أكدت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن خطة الدولة المصرية لمجابهة خطر الإدمان تعتمد على عدة أساليب.
وأضافت "محروس" في كلمتها خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون الوظائف بشأن الفصل النهائي للموظف متعاطي المخدرات من الجهاز الإداري للدولة، أن من أهم هذه الأسباب المجابهة الأمنية من خلال مجهودات قوات إنفاذ القانون وضبط والسيطره على الحدود لمنع تهريب المخدرات والتي أسفرت عن ضبط عدد 58 قضية بما يقارب من 2 مليار جنيه و750 مليون جنيه طبقًا لتقرير الأمانه الفنية لللجنه العليا لحقوق الإنسان.
وتابعت "محروس" أن الاسلوب الثاني " هو الوقاية والعلاج " ويشمل عدة محاور وهي:
المحور الاول: إطلاق حملات توعيه بمشاركة رموز المجتمع المصري من الرياضيين والفنانين والشخصيات المؤثرة في الشباب وأيضًا من خلال محور زيادة المصحات والمراكز العلاجية المرخصة لتصل إلى 29 مركز في 19 محافظة خلال عام 2020 وأيضًا مساعده المتعافين وتمكينهم اقتصاديًا من خلال حزم مالية وصلت إلى 2 مليون ونصف المليون جنيه، وتم علاج ما يقارب من 23 ألف متعافي تواصلوا بسرية مع الخط الساخن لمعالجة الادمان.
المحور الثاني: هو حملات الكشف عن المخدرات على الطرق بالتعاون مع إداره المرور والتي وصلت إلى 1186 سائق خلال ال25 يوم منهم 200 ثبت تعاطيهم المخدرات وهي نسبة كبيرة جدًا وهو ما يعني أن هناك 200فرصة لحوادث على الاقل يتسبب فيها تعاطي المخدرات وإراقة ارواح المصريين الغالية علينا وإهلاك لموارد الدولة.
ولهذه الاسباب السابقة أيدت النائبة مرثا محروس وبقوة مشروع القانون بالفصل النهائي لمتعاطي المخدرات حفاظا على أرواح المصريين وثرواتنا البشرية.
