في الوقت الذي تتسارع فيه المفاوضات بين أحزاب "كتلة التغير" برئاسة زعيم المعارضة ورئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد، حول تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلية المقبلة، يواصل حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو مساعيه لإفشال تلك المفاوضات، وإعادة التفويض بتشكيل الحكومة إلى الكنيست.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن تشكيل حكومة من قبل "كتلة التغير" تواجه عقبات، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية، حيث يعترض حزب العمل على الحقائب الوزاية المسنده إليه، وهدد قياديون فيه من عدم المشاركة في الحكوم.
وقالت القناة الـ13 العبرية إن حزب ميرتس يصر على الحصول على حقيبة التربية والتعليم، فضلا عن أن حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينت يطالب بتولي عضو الكنيست، أييليت شاكيد، وزارة القضاء، التي يطالب بها لنفسه رئيس حزب "تيكفا حداشا"، غدعون ساعر.
وأضافت القناة أن بينيت سيجري محادثات مع رئيس القائمة الموحدة منصور عباس، حول مطالب الأخير من أجل دعم حكومة كهذه، التي باتت "تدرك أن رفض الموحدة دعم حكومة بينيت – لبيد سيمنع تشكيلها".
ويهدف لبيد وبينيت، وفقا لمقربين منهما، من تسريع المفاوضات الائتلافية إلى الإعلان عن تشكيلها في الأيام القريبة المقبلة، لكن يبدو أن هذا احتمال غير ممكن، على خلفية العقبات التي تشهدها المفاوضات.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن بينيت، قوله إن تشكيل حكومة في كتلة التغيير "لم يكن خياري الأول. وذهبت بكل قوة مع نتنياهو منذ حصوله على التفويض، وهو فشل بتشكيل حكومة. ونقف الآن أمام خيارين، انتخابات خامسة أو محاولة صادقة لتشكيل حكومة واسعة. وأشدد على أن الحديث يدور عن محاولة. ورغم أن الأجواء جيدة، لكن الفجوات ليست بسيطة للجسر بينها".
ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فإن التخوف في "كتلة التغيير" هو سبب فشل المفاوضات الائتلافية، على خلفية استمرار الضغوط التي يمارسها نتنياهو وحزب الليكود على "يمينا" وأعضائه في الكنيست.
وفي حزب الليكود، اقترحت جهات مركزية على نتنياهو أن تتخذ سكرتارية الليكود قرارا واضحا يقضي بأنه إذا قرر بينيت أن يتراجع عن تشكيل حكومة في "كتلة التغيير"، سيحصل "يمينا" على سبعة أماكن في قائمة مرشحي الليكود ويكونوا بين الـ37 مرشحا عن الليكود.
وتقوم الإستراتيجية التي يعتمدها نتنياهو على محاولة إقناع بعض نواب الأحزاب اليمينية التي يفترض أن تشارك في هذه الحكومة برفض الانضمام إليها، إلى جانب سعيه إلى استغلال الفروق الإيديولوجية الكبيرة بين مركبات هذه الحكومة واللعب على وتر الخلافات الشخصية بين قادتها، بهدف تقليص فرص التوافق على تشكيلها في النهاية.
وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية، فأن نتنياهو نجح حتى الآن جزئيا في هذه المهمة، بعد أن أعلن النائب في "يمينا" عميحاي شكلي، رفضه دعم مشاركة حزبه في حكومة يقودها لبيد وتشارك فيها حركة "ميريتس" اليسارية وتعتمد على دعم الأحزاب العربية.
ووفقا للقناة العبرية فقد برر شكلي موقفه هذا بأن المشاركة في حكومة برئاسة لبيد تعد تجاوزا للتعهدات التي قدمها الحزب لمصوتيه خلال الحملة الانتخابية.
وأشارت القناة إلى أنه بعد إعلان شكلي موقفه، هناك 57 نائبًا يدعمون حكومة برئاسة لبيد، الأمر الذي يعني أن هذه الحكومة ستكون حكومة "أقلية" تعتمد على دعم حزب عربي من الخارج، ومن المرجح أن تكون القائمة العربية الموحدة بقيادة عباس منصور.
ولاحظت القناة أنه إذا أعلن نائب آخر من "يمينا"، بالإضافة إلى شكلي، رفضه الانضمام إلى حكومة بقيادة لبيد، فإن دعم قائمة منصور لن يكون كافيا لحصول الحكومة الجديدة على ثقة الكنيست، حيث سيكون لبيد مطالبا بإقناع ثلاثة نواب على الأقل من القائمة العربية المشتركة بقيادة أيمن عودة بالامتناع عن التصويت عندما تطرح الثقة بها.
وأبرزت القناة حقيقة أن نتنياهو يعمد إلى نزع الشرعية عن مشاركة الأحزاب اليمينية في حكومة لبيد عبر تكثيف مخاطبته لجماهير مصوتي هذه الأحزاب، ولا سيما مؤيدي "يمينا".
وفي سياق متصل، كشف موقع "واللاه" أن نتنياهو يعمل بكل قوة على توسيع محاور الصدع بين الأحزاب التي يفترض أن تشارك في حكومة لبيد، عبر استغلال الخلافات الإيديولوجية والسياسية الكبيرة بين هذه الأحزاب وإرث النزاعات الشخصية التي كانت قائمة بين قادتها.
