تابعت لجنتا حقوق الإنسان والشئون الخارجية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقلق بالغ- عمليات التهجير القسري، التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
كما تابعت اقتحام المسجد الأقصى ومنع المصلين من ممارسة شعائرهم الدينية، وهي أبسط الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي القلب منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
واعتبرت اللجنتان تلك العمليات شكلا من أشكال التطهير العرقي القائم على التمييز الديني، وهو ما يعد حلقة في سلسلة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين على مدى سنوات وسط عجز المجتمع الدولي عن إنصاف الضحايا.
وبموجب اتفاقيات جنيف الأربعة لا يجوز لدولة الاحتلال القيام بعمليات التهجير القسري بحق سكان الأراضي المحتلة أو مصادرة حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية؛ حيث تعتبر هذه الاتفاقية أحد مكونات القانون الدولي الذي يجب على سلطات الاحتلال احترامه وتطبيقه خلال التعامل مع السكان الأصليين للأراضي المحتلة.
وعبرت لجنتا حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن إدانتهما هذه الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وتعيد التأكيد على الوضع القانوني لمدينة القدس التي تعد جزءًا من الأراضي المحتلة التي يسري عليها القانون الدولي، وضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسئوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.
ومن هنا تطالب اللجنتان بوقف العمليات المنظمة للتعدي على الأماكن الخاصة بالشعائر المسيحية، تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلي، بما فيها دير سلطان التابع للكنيسة المصرية الذي تم الاعتداء عليه سابقًا ورفع العلم الإثيوبي عليه ومحاولات الرهبان الأحباش فرض واقع غير حقيقي، بالإضافة إلى مطالبة المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحرك العاجل لخلق رأي عام دولي مناصر لحقوق الفلسطينيين المغتصبة، وعلى رأسها إقامة دولتهم وعاصمتها القدس المحتلة، والضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات بشكل فوري.
