شهدت اللجنة الاجتماع مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لاستعراض أبرز مخرجات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى قد صدر قرارًا بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة.
وثمن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، دور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وضع مسودة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، داعيا إلى أهمية التشاور والتنسيق مع اللجنة البرلمانية بصفه المجلس النيابى هو المظلة التشريعية لكل ما يتطلب تعديل تشريعى مقترح.
وشدد على أهمية التسويق خارجيًا لكل الإنجازات التى تشهدها مصر، عبر الأدوات والقنوات الإعلامية المتاحة، لاسيما وأن الإعلام بدأ يتغير في شكلا ومضمونا عن الفترات السابقة، فأصبح أكثر قدره على توصيل المعلومات بوسائل مختلفة ونوه طارق رضوان إلى أنه يجب تفعيل الوسائل الإعلامية المباشرة وغير المباشرة مثل مواقع "التواصل الاجتماعي" فضلا عن وجود العديد من الانفلوينسر المصريين عبر مواقع السوشيال ميديا، مشيرا إلى أهمية مراعاة ذلك كله في دراسة جنبات الإستراتيجية.
من جانبه قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حدث هام ووصفها بأنها "نقله كبيرة" حيث إننا أمام التزام حكومى بتعهد واضح لخطة عمل حول إستراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان، منوها في السياق ذاته لاهمية تفعيل النص الدستورى بإنشاء مفوضية لعدم التمييز ووصف مسودة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بأنها "عمل محترم"، مؤكدا استعداد اللجنة البرلمانية للتعاون الدائم من أجل الانتهاء من كذلك ثمن النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان الملامح الخاصة بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتسأل عما إذا كانت ستترجم إلى عده لغات ترجمة بعد الانتهاء منها.
وأكد السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إعداد تقارير لكافة الإنجازات التي شهدتها البلاد وإعداد بيانات صحفية بشأنها وكذا يتم إرسالها للسفارات للخارج. وشدد رشدى، على دور الإعلام في عمل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى وجود مجموعات عمل عديدة تتولى الرصد وإعداد الردود والبيانات وإرسالها.
ووعد بالتنسيق والتشاور المستمر مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. وأكدت الأمانة الفنية، خلال اجتماع اللجنة، أن الإستراتيجية تعتمد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجي في التخطيط، وتعد بمثابة خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا المجال، كما تعكس المبادرة بإعداد الإستراتيجية وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة.
وذكرت الأمانة الفنية في استعراضها، أن الإستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسية رئيسية تتمثل في الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوى الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وأن الإطار الزمني لتنفيذها تمتد لمدة خمس سنوات (منذ منتصف عام 2021 وحتى منتصف عام 2026).
وحول محور حقوق الإنسان للمرأه، فأكدت الأمانة الفنية أن المسودة تشمل اقتراح السياسيات والإجراءات مكافحة التحرش، التوسع في خدمات الصحة الانجابية وووسائل تنظيم الاسرة، وتشريعات خاصة بحماية المرأة من العنف ويتحدد بكل محور حسبما أشارت الأمانة الفنية إلى أبرز نقاط القوة والفرص، والتحديات ذات الصلة، وتحديد النتائج المستهدفة والتى تستهدف إحراز تقدم في ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة، مسار التطوير التشريعى، مسار التطوير المؤسسى، ومسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
