شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مناقشات واسعة حول استمرار أزمة تكليف الصيادلة منذ دفعة 2018.
ورفض الدكتور أشرف حاتم حضور عددا من الصيادلة الذين حضروا بالفعل إلى مقر المجلس بصحبة عدد من الآعضاء، وطالبهم بالخروج من القاعة المخصصة لعقد الاجتماع.
يأتى ذلك في الوقت الذى انتاب بعض الآعضاء الغضب بسبب عدم حضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد الاجتماع البرلمانى الهام والمخصص لمناقشة أكثر من 30 طلب إحاطة حول استمرار هذه الأزمة.
وأكد الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة والسكان، أن هذا الاجتماع المنعقد الآن هو رسالة واضحة للرأى العام بشأن العلاقة المؤسسية بين البرلمان والحكومة، مبينا أن وزارة الصحة تحترم مجلس النواب باعتباره أحد الآدوات الرئيسية للدولة المصرية ويعبر عن مطالب الشارع.
وأشار إلى أن الحكومة أتت ببعض المبادرات التى تحفظ للحكومة بعض المكتسبات الاقتصادية، ما يعطى دلالة للرسائل الإيجابية المعروضة حول المشكلة.
وقال في مصر يوجد 23 صيدليًا لكل 100 ألف مواطن، والنسبة العالمية هى 8 صيادلة لكل 100 ألف مواطن، وبالتالى هذا الأمر يضع عبئًا تشغيليًا كبيرًا على الدوله، لاسيما في ظل انتقال النظام الصحى من مرحلة إلى مرحلة أخرى تتوافق مع الجمهورية الثانية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال: "الحكومة تعمل وتفكر بشكل مختلف، ولو هناك لوم واقع علينا كوزارة الصحة، فعلينا أن نؤكد كامل احترامنا للبرلمان ونوابه مع مراعاة الاأزمات التى تمر بها الدولة المصرية وكافة أجهزتها المشغولة بإدارة فيروس كورونا".
وأشار إلى احتلال مصر للمرتبه الثانية أو الثالثة على مستوى العالم من حيث عدد الصيادلة، قائلا: "علينا أن نسفيد بالعدد الكبير من هولاء الصيادلة في أماكن أخرى".
وأوضح ان البرلمان أصدر قانونا عام 74 رقم 29 خول لوزير الصحة تكليف كليات الطب والصيادلة وأطباء الأسنان والمعاهد والمراكز التى تؤهل العاملين في مجالات التمريض مع التكليف بتشكيل لجنة لمراجعة هذه الاختيارات،وبناء عليه عام 2017 ان التكليف سيكون وفقا للاحتياج.
وقال مساعد وزير الصحة:الحكومة بدأت تفكر بشكل مختلف ومتسق مع المعايير التشغيلية والنظام الصحى لتطبيق التكليف.مشددا على وجود خطورة على الدولة من جراء تكليف هذا العدد الكبير من الصيادلة والنظام الصحى المصرى الذى سيتحمل مبالغ تشغيل عاليه،رغم أنه من الممكن الاستفادة من هولاء الصيادلة في أماكن أخرى.
وشهد الاجتماع تواجد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب من المتقدمين بطلبات الإحاطة بشأن تلك الأزمة وعددهم 39 نائبًا، أبرزهم: «عمرو درويش، منى عبدالعاطي، محمد إسماعيل، أحمد فتحي، محمود مشعل، مروة هاشم، عفاف زهران، نجلاء باخوم، سناء حسان، محمد لبيب، غادة قنديل، حازم عويان، نشأت فؤاد، محمد الصمودي، على أحمد على، ولاء عبد الفتاح، سليمان وهدان، السيد الخضر، محمد الرفاعي، عبدالباقي تركيا، محمود البرعي، على بدر، أشرف الشبراوي، ضياء الدين داود، إيفلين متى، محمد زين الدين، ثروت سويلم ومحمد الوحش محمود أبو الخير، إيرين سعيد، نبيل عسكر، بهاء الدين عثمان، مي رشدي، هالة أبو السعد، شيرين القشاش، محمود الشامي»، وغيرهم حول أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة دفعتي 2018- 2019 الذي لم تشمل أعدادًا كبيرة من خريجي الدفعتين، حيث لم يتمّ تطبيق أي معايير محددة في الاختيارات وسوء توزيع الخريجين بخلاف محل إقامتهم.
وأكّد النواب، في طلبات الإحاطة، أنَّ وزارة الصحة متمثلة في الإدارة العامة لشؤون التكليف بدأت حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من الدفعات 2018 دور أول وثانٍ، وفبراير 2019، ودفعة 2019 دور أول وثانٍ وفبراير ويناير 2020، وذلك بنظام التنسيق الإلكتروني حيث تقدم الدفعتين بالطريقة الإلكترونية عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الصحة، وربط خدمات التكليف للصيادلة بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالدفعتين واستيفاء الرغبات كما هو مطلوب ومنبع وطبقا للمواعيد القانونية.
وقال النواب: إنَّه مع ظهور النتائج في 13 أبريل الماضي لم يتمّ إدراج عدد كبير مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، متسائلين عن حقيقة وجود نية لإلغاء تكليف الصيادلة، مطالبين وزيرة الصحة بإعادة النظر في توزيع تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019.
ولفتوا إلى أن شكاوى الصيادلة دفعتي 2018 و2019 تضمنت عدم تكليف عدد كبير من صيادلة الدفعتين رغم تسجيل بياناتهم بموقع التكليف، إضافة إلى تكليف عدد كبير من الصيادلة والصيدلانيات خارج نطاق محافظاتهم وعدم مراعاة ظروفهم.
