توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) خسائر صافية في صناعة الطيران بقيمة 47.7 مليار دولار في عام 2021، (هامش ربح صافٍ بنسبة -10.4٪)، ويعد هذا تحسنًا عن صافي خسارة الصناعة المقدرة بـ 126.4 مليار دولار في عام 2020 (هامش ربح صافٍ بنسبة -33.9٪).
وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، في بيان اليوم، "إن هذه الأزمة أطول وأعمق مما كان يتوقعه أي شخص، فقد قيل انه سيتم تقليل الخسائر اعتبارًا من نهاية عام 2020، لكن آلام الأزمة تزداد، ومع ذلك، يسود تفاؤل في الأسواق المحلية حيث تظهر مرونة الطيران المميزة من خلال الانتعاش في السياحة المحلية دون قيود السفر الداخلية، على الرغم من استمرار القيود التي تفرضها الحكومة على السفر في تثبيط الطلب الأساسي القوي على السفر الدولي".
وتابع: "على الرغم من أن ما يقدر بنحو 2.4 مليار شخص يسافرون عن طريق الجو في عام 2021، فإن شركات الطيران ستنفق 81 مليار دولار أخرى من النقد للبقاء على قيد الحياة، وتشير التوقعات إلى بدء تعافي الصناعة في الجزء الأخير من عام 2021".
وفي مواجهة الأزمة المستمرة، دعا اتحاد النقل الجوي الدولي إلى ضرورة وضع خطط لإعادة التشغيل استعدادًا للتعافي، حيث يواصل الاتحاد حث الحكومات على وضع خطط حتى لا يضيع الوقت في إعادة تشغيل القطاع عندما يسمح الوضع الوبائي بفتح الحدود، مشيرا إلى ان معظم الحكومات لم تقدم حتى الآن مؤشرات واضحة عن المعايير التي ستستخدمها لمنح الناس حرية السفر بأمان، وفي غضون ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من 3.5 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي و88 مليون وظيفة يدعمها الطيران معرضة للخطر.
كما دعا إلى ضرورة دعم التوظيف بالقطاع، حيث تشير خسائر الصناعة بهذا الحجم إلى حرق نقدي قدره 81 مليار دولار في عام 2021 بالإضافة إلى 149 مليار دولار في عام 2020، لضمان البقاء والحفاظ على العمالة، وقد عملت تدابير الإغاثة المالية الحكومية وأسواق رأس المال على سد هذه الفجوة في ميزانيات شركات الطيران، مما يمنع حالات الإفلاس على نطاق واسع، وسوف تتعافى الصناعة لكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من تدابير الإغاثة الحكومية لاسيما في شكل برامج دعم التوظيف، هذا العام، خاصة مع تزايد أعباء ديون الصناعة، التي تضخمت من 220 مليار دولار إلى 651 مليار دولار.
ودعا أيضا إلى احتواء وخفض التكلفة، حيث ستخرج الصناعة بأكملها من الأزمة وهي ضعيفة ماليًا، وسيكون احتواء التكاليف وخفضها، عاملًا رئيسيًا لاستعادة الصحة المالية، ولا يمكن التسامح مع موردي البنية التحتية الاحتكاريين الذين يتلاعبون بعملائهم لتعويض الخسائر من خلال الرسوم المرتفعة، وبالمثل، فإن آياتا تطالب بوضع حد للتكاليف الباهظة لاختبار COVID-19 مع قيام الحكومات بتخفيضها إلى جانب الضرائب، فيجب أن يتماشى الجميع مع فهم أن زيادة تكاليف السفر ستعني تعافيًا اقتصاديًا أبطأ.
