ذكر وزير المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد أن من حق الموظف المطالبة بالعلاج من الإدمان وأمامه فرصة.
وأضاف الوزير خلال الجلسة العام للبرلمان " أن تطبيق القانون يستغرق 6 شهور والموظف امامه فرصة".
جاء تعقيب الوزير بناء على تخوفات النواب من عدم تأهيل الموظفين المدمنين الامر الذي قد ينذر بإخطار مجتمعية أخرى،حيث طالب النواب بإعطاء الفرصة للموظفين للعلاج مع مراقبتهم بصفة دورية.
