تقدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النوب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، بشأن تكليف الأطباء البشريين دفعة مارس 2021.
وأشارت النائبة في طلب الإحاطة إلى أن أطباء تكليف دفعة 2021 تظلموا من إجبارهم على تخصصات بعينها لا تتناسب مع التقسيم العادل للأعداد، حيث إن 50% من الدفعة تم إجبارهم على التخصص في طب الأسرة والتخدير وطب الطوارئ، و50% باقي التخصصات.
وأضافت النائبة: "مع احترامنا الكامل لخطة الوزارة لإعداد كوادر من أطباء تخصص طب الأسرة على مستوى عال من الدراسة والتأهيل للمراحل القادمة من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في بقية محافظات الإقليم، فإنه من غير المنطقي أن يتم تحميل دفعة واحدة تلك الخطة".
وأشارت النائبة في المقابل إلى أنه من الحكمة والعدل تسديد هذا العجز على دفعات متتالية بحيث يتم تنفيذ خطة الوزارة بتجهيز هذا العدد الكبير المطلوب من أطباء طب الأسرة على عدد من الدفعات أو السنين يتوازي مع خطة تطبيق التأمين الصحي الشامل التدريجي، وبدون أن يتعرض أطباء هذه الدفعة للظلم دونا عن بقية الدفعات.
وأشارت النائبة في طلب الإحاطة إلى أن أطباء تكليف دفعة 2021 تظلموا من إجبارهم على تخصصات بعينها لا تتناسب مع التقسيم العادل للأعداد، حيث إن 50% من الدفعة تم إجبارهم على التخصص في طب الأسرة والتخدير وطب الطوارئ، و50% باقي التخصصات.
وأضافت النائبة: "مع احترامنا الكامل لخطة الوزارة لإعداد كوادر من أطباء تخصص طب الأسرة على مستوى عال من الدراسة والتأهيل للمراحل القادمة من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في بقية محافظات الإقليم، فإنه من غير المنطقي أن يتم تحميل دفعة واحدة تلك الخطة".
وأشارت النائبة في المقابل إلى أنه من الحكمة والعدل تسديد هذا العجز على دفعات متتالية بحيث يتم تنفيذ خطة الوزارة بتجهيز هذا العدد الكبير المطلوب من أطباء طب الأسرة على عدد من الدفعات أو السنين يتوازي مع خطة تطبيق التأمين الصحي الشامل التدريجي، وبدون أن يتعرض أطباء هذه الدفعة للظلم دونا عن بقية الدفعات.
