اقترح النائب محمود قاسم، إضافة تحليل الخمور إلى المخدرات إلى قانون شغل الوظائف العامة، حيث يضاف بعد كلمة المخدرات الخمور، ورفض المجلس مقترح النائب خلال التصويت حيث جاء بأقلية كبيرة على التصويت.
جاء ذلك خلال مناقشة قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بالجلسة العامة لمجلس النواب.
وطرحت النائبة ايرين سعيد عضو المجلس تسال عن ضمانات التحليل وقالت ماذا لو تم التلاعب بالتحليل مؤكدة على ضرورة وجود ضمانات.
واستعرض النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة تفاصيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، خلال الجلسة العامة التي بدأت منذ قليل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وأكد "عبدالفضيل" أن القانون يأتى ليضع حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات في وظيفته، وكذلك التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
جاء ذلك خلال مناقشة قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بالجلسة العامة لمجلس النواب.
وطرحت النائبة ايرين سعيد عضو المجلس تسال عن ضمانات التحليل وقالت ماذا لو تم التلاعب بالتحليل مؤكدة على ضرورة وجود ضمانات.
واستعرض النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة تفاصيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، خلال الجلسة العامة التي بدأت منذ قليل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وأكد "عبدالفضيل" أن القانون يأتى ليضع حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات في وظيفته، وكذلك التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
