ترأس اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بحضور ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية والاتصالات والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة (هيئة التنمية الصناعية) والتموين والتجارة والتخطيط والغرفة التجارية المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية.
وفى بداية الاجتماع تقدم اللواء محمود شعراوى، بخالص الشكر والتقدير لجميع ممثلى اللجنة من الوزارات والهيئات والجهات المعنية على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية والتى ساعدت في الانتهاء من تصنيفات أنشطة المحال العامة وإصدار مواعيد فتح وغلق المحال لضبط وحوكمة منظومة تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الايرادات العامة للدولة.
وقال اللواء محمود شعراوى، إن القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية كبيرة في عملية إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها في إطار الضوابط التى حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا بما يساعد في ضبط تلك المنظومة.
وأشار شعراوى إلى أننا نريد تشجيع المواطنين لتنقين أوضاعهم في هذا الملف المهم، خاصة أن هناك ملايين المحال غير المرخصة بما يساعد في تحصيل حقوق الدولة في عدد من القطاعات المرتبطة بهذا الموضوع المهم وكذا تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة.
وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات حتى يكون هناك سرعة وسهولة في استصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية، لافتًا إلى أنه سيتم توفير التدريب والتأهيل اللازم للعاملين في المنظومة الجديدة بمراكز إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة على مستوى المحافظات.
وشدد اللواء محمود شعراوى على أنه سيتم التعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص الاستفادة من المراكز التكنولوجية والخدمات "أونلاين" والخدمة المميزة في عملية تلقى الطلبات من المواطنين ووضع نظام إلكتروني للربط بين الجهات المسئولة عن عملية الترخيص.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات وعلى رأسها قرار تحديد فئات الرسوم المتعلقة بالمحال العامة (رسوم المعاينة، ورسوم الترخيص، ورسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط، ورسوم التنازل، ورسوم المنيمم اتشارج).
كما تناول الاجتماع مناقشة عددًا من الموضوعات منها التوافق على قرار تقسيم تصنيفات أنشطة المحال العامة السابق اعتمادها وعددها (316) نشاطا إلى نوعين أولهما أنشطة لا تمثل درجة من الخطورة وعددها (141) نشاطا، والثانى أنشطة تمثل درجة كبيرة من الخطورة وعددها (175) نشاطا.
كما تناول الاجتماع كذلك اعتماد عدد (65) نشاط يتم إخضاعهم إلى نظام الترخيص بالإخطار والتوافق على المستندات والرسومات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب الترخيص والتوافق على الشروط والضوابط والإجراءات الواجب توافرها في مكاتب الاعتماد ورسوم تراخيص مكاتب الاعتماد والشروط الواجب توافرها في مديري بعض المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة.
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة ومرنة لسهوله الحصول على خدمة ترخيص المحال العامة وبأسرع الإجراءات وبتكاليف في متناول جميع المواطنين، كما تم الموافقة على الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة والتي من المقرر أن يتم عرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الجاري تمهيدًا لإقرارها بصورة رسمية وبدء العمل بها.
وفى بداية الاجتماع تقدم اللواء محمود شعراوى، بخالص الشكر والتقدير لجميع ممثلى اللجنة من الوزارات والهيئات والجهات المعنية على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية والتى ساعدت في الانتهاء من تصنيفات أنشطة المحال العامة وإصدار مواعيد فتح وغلق المحال لضبط وحوكمة منظومة تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الايرادات العامة للدولة.
وقال اللواء محمود شعراوى، إن القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية كبيرة في عملية إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها في إطار الضوابط التى حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا بما يساعد في ضبط تلك المنظومة.
وأشار شعراوى إلى أننا نريد تشجيع المواطنين لتنقين أوضاعهم في هذا الملف المهم، خاصة أن هناك ملايين المحال غير المرخصة بما يساعد في تحصيل حقوق الدولة في عدد من القطاعات المرتبطة بهذا الموضوع المهم وكذا تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة.
وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات حتى يكون هناك سرعة وسهولة في استصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية، لافتًا إلى أنه سيتم توفير التدريب والتأهيل اللازم للعاملين في المنظومة الجديدة بمراكز إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة على مستوى المحافظات.
وشدد اللواء محمود شعراوى على أنه سيتم التعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص الاستفادة من المراكز التكنولوجية والخدمات "أونلاين" والخدمة المميزة في عملية تلقى الطلبات من المواطنين ووضع نظام إلكتروني للربط بين الجهات المسئولة عن عملية الترخيص.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات وعلى رأسها قرار تحديد فئات الرسوم المتعلقة بالمحال العامة (رسوم المعاينة، ورسوم الترخيص، ورسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط، ورسوم التنازل، ورسوم المنيمم اتشارج).
كما تناول الاجتماع مناقشة عددًا من الموضوعات منها التوافق على قرار تقسيم تصنيفات أنشطة المحال العامة السابق اعتمادها وعددها (316) نشاطا إلى نوعين أولهما أنشطة لا تمثل درجة من الخطورة وعددها (141) نشاطا، والثانى أنشطة تمثل درجة كبيرة من الخطورة وعددها (175) نشاطا.
كما تناول الاجتماع كذلك اعتماد عدد (65) نشاط يتم إخضاعهم إلى نظام الترخيص بالإخطار والتوافق على المستندات والرسومات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب الترخيص والتوافق على الشروط والضوابط والإجراءات الواجب توافرها في مكاتب الاعتماد ورسوم تراخيص مكاتب الاعتماد والشروط الواجب توافرها في مديري بعض المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة.
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة ومرنة لسهوله الحصول على خدمة ترخيص المحال العامة وبأسرع الإجراءات وبتكاليف في متناول جميع المواطنين، كما تم الموافقة على الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة والتي من المقرر أن يتم عرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الجاري تمهيدًا لإقرارها بصورة رسمية وبدء العمل بها.
