تعتزم الحكومة المصرية إدخال القطاع الخاص ضمن خطط تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث تعتزم وزارة التخطيط الانتهاء من صياغة مقترحات تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص نهاية الشهر الجاري.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 12.6 مليون عامل، وستكون هذه المرة الأولى التي يطبق فيها الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث سيعلن المجلس القومي للأجور عن قيمة الحد الأدنى للأجور الذي سيجري تطبيقه في القطاع الخاص قبل نهاية الشهر الجاري، والذي من المتوقع أن يصل إلى 2000 جنيه شهريا.
وكان المجلس القومي للأجور قد ناقش في اجتماع له العام قبل الماضي تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي كان يبلغ حينها 2000 جنيه، وتأجل العام الماضي تطبيق الحد بالقطاع بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19".
يأتي ذلك مع قرب تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 2400 جنيه من 2000 جنيه بدءا من مطلع العام المالي المقبل 2022/2021 في يوليو، وفق ما قررته الحكومة في مارس الماضي، كما سيحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون أيضا على علاوة قدرها 13% من الأجر الأساسي لكل منهم.
خبراء الاقتصاد أكدوا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خطوة طال انتظارها، مشيرين إلى أنه سيسهم في تحفيز العاملين بالقطاع.
وكان المجلس القومي للأجور قد ناقش في اجتماع له العام قبل الماضي تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي كان يبلغ حينها 2000 جنيه، وتأجل العام الماضي تطبيق الحد بالقطاع بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19".
يأتي ذلك مع قرب تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 2400 جنيه من 2000 جنيه بدءا من مطلع العام المالي المقبل 2022/2021 في يوليو، وفق ما قررته الحكومة في مارس الماضي، كما سيحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون أيضا على علاوة قدرها 13% من الأجر الأساسي لكل منهم.
خبراء الاقتصاد أكدوا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خطوة طال انتظارها، مشيرين إلى أنه سيسهم في تحفيز العاملين بالقطاع.
وفي هذا السياق، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قيام الدولة المصرية برفع الأجور يؤدي بالضرورة إلى تحريك للأجور في القطاع الخاص، وبشكل عام يتم التفاهم بين بين الدولة ممثلة في القوى العاملة والقطاع الخاص، إلا أنه لم يكن ملزما نظرا لاختلاف المعايير العاملة في القطاع الخاص.
وأضاف الإدريسي، إن دول العالم جميعا لا تلزم القطاع الخاص بتحديد الأجور سواء حد أدنى أو أقصى ولكن دول الدولة يقتصر على وضع خطوط عريضة تسهم في تحريك الأجور في القطاع الخاص على غرار ما يحدث في القطاع العام والعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بالقانون أيضا.
وتابع: "القطاع الخاص لا شك تأثر كثيرا بجائحة كورونا إلا أن بعض القطاعات حققت أرباحا كبيرة خلال الفترة الماضية مثل قطاع الاتصالات، لذلك من غير المتوقع أن يكون هناك تعميم أو تطبيق إجباري للحد الأدنى للأجور في شركات القطاع الخاص نظرا لاختلاف معايير العمل والتقييم".
وأضاف الإدريسي، إن دول العالم جميعا لا تلزم القطاع الخاص بتحديد الأجور سواء حد أدنى أو أقصى ولكن دول الدولة يقتصر على وضع خطوط عريضة تسهم في تحريك الأجور في القطاع الخاص على غرار ما يحدث في القطاع العام والعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بالقانون أيضا.
وتابع: "القطاع الخاص لا شك تأثر كثيرا بجائحة كورونا إلا أن بعض القطاعات حققت أرباحا كبيرة خلال الفترة الماضية مثل قطاع الاتصالات، لذلك من غير المتوقع أن يكون هناك تعميم أو تطبيق إجباري للحد الأدنى للأجور في شركات القطاع الخاص نظرا لاختلاف معايير العمل والتقييم".
من جهته قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن هذه المساعي الإيجابية لتطبيق حد أدنى مناسب للأجور من شأنه العودة بنتائج أكثر إيجابية على الواقع المجتمعي في مصر، كما سينعش الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل الذين تأثروا بشدة خلال الفترة الماضية نتيجة لتداعيات كورونا.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن قرارات رفع الأجور والعلاوات تأتي ضمن ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق في ٢٠١٦، حيث استطاعت الدولة توفير موارد مالية تسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطن.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن قرارات رفع الأجور والعلاوات تأتي ضمن ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق في ٢٠١٦، حيث استطاعت الدولة توفير موارد مالية تسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطن.
