كشف الجيش الجزائري عن ارتفاع قياسي في نشاط التنقيب والبحث عن الذهب بطريقة غير شرعية في الصحراء الجزائرية خلال السنوات الـ5 الأخيرة.
وكشفت التحقيقات التي قامت بها الضبطية القضائية الستار عن شبكات دولية تنشط في 12 ولاية خاصة بجنوب البلاد، مختصة في بيع أجهزة التنقيب عن الذهب، أمريكية الصنع بمبالغ مالية تفوق 40 مليون سنتيم.
وحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن المصالح الأمنية أعدت تقريرا مفصلا حول هذه الظاهرة بعد الحصيلة السنوية لـ2020، حيث تمكنت مختلف وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي من توقيف 4755 من المهربين والمنقبين عن الذهب وحجز 2376 مطرقة ضغط و3460 مولد كهربائي و186 جهاز لكشف المعادن، كما تبين أيضا أن نشاط هذه الشبكات في ارتفاع مستمر من سنة لأخرى منذ سنة 2015.
وأضافت أن القيادة العليا للجيش الجزائري "وجهت أوامر صارمة لمختلف تشكيلاتها، بضرورة تشديد الخناق على "مافيا" تنقيب وتهريب الذهب الجزائري من خلال فرض الحراسة على خمسة مواقع رئيسية في الجنوب وأقصى الجنوب، ويتعلق الأمر بالمنيعة وتمنراست وجانت وأدرار، بعد أن حولت مافيا وعصابات البحث عن الذهب الخام، الصحراء إلى ما يشبه "الإلدورادو"، من خلال حملات استنزاف الطاقات الوطنية".
وبينت التحقيقات أن "منطقة جبلية نائية ومقفرة في أقصى جنوب الجزائر والواقعة على الحدود مع النيجر، وهي منطقة "تيريرين" أصبحت قبلة لآلاف الجزائريين والأفارقة المنقبين عن الذهب، كما تبين وجود شبكات دولية مختصة في بيع أجهزة التنقيب عن الذهب، لمهربين من جنسيات إفريقية مختصين في التنقيب غير الشرعي للذهب الجزائري، بمبالغ تفوق 40 مليون سنتيم، وهذا بالتنسيق مع تجار جزائريين مختصين في استيراد المنتجات الإلكترونية، حيث يتم إدخال تلك الأجهزة إلى الجزائر عبر المنافذ الحدودية البرية، قبل أن يتم بيعها بالوساطة، أو طريق مواقع إلكترونية وهي مواقع محل التحقيق من طرف مصالح مكافحة الجريمة الإلكترونية".
