خلال الموسم الزراعي الجاري، رفعت هيئة الأوقاف سعر إيجار فدان الأرض الزراعية إلى ما يقرب من 10 آلاف جنيه سنويا، ما تسبب في شكاوى كثيرة تقدم بها المُزارعون إلى مجلس الوزراء، وإلى مجلس النواب، ليتقدم أكثر من نائب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب مطالبًا بضرورة خفض القيمة الإيجارية للفدان.
وكانت هيئة الأوقاف قررت منذ عام 2015، زيادة قيمة الإيجار الفدان السنوي بنسبة 20%، يتم تجديدها كل عامين، وذلك من أجل الوصول إلى القيمة العادلة لإيجار الفدان أسوة بالمناطق المحيطة بها، وذلك نظرًا لانخفاض قيمة إيجار أراضي الأوقاف مقارنة بالأراضي المحيطة بها بنسبة كبيرة.
ويصل إجمالي الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف إلى نحو 110 آلاف فدان إلى جانب 60 ألف فدان كانت الهيئة قد اشترتها من قبل. في حين قال خبراء إن إيجار فدان الأوقاف ليس مرتفعا مقارنة بباقي إيجار الأراضي المحيطة بها، ولكن نظرًا لانخفاض إنتاجية الفدان وارتفاع تكلفة الزراعة، فإنه يجب النظر إلى هؤلاء المُستأجرين.
فدان الإيجار بـ١٠ آلاف جنيه
قبل سنوات طويلة، ورث أحمد عبد ربه، ٣٠ عامًا مُزارع من محافظة الجيزة، فدانا ونصف الفدان عن والده الذي استأجرها من هيئة الأوقاف، ولسنوات كان إيجار فدان الأرض من الأوقاف "مبالغ رمزية"، لكن خلال السنوات الماضية بدأت قيم الإيجارات في الارتفاع بشكل لم يسبق في تاريخ إيجار أراضي الأوقاف. ويقول "أحمد" لـ"البوابة"، إن كثيرًا من المُزارعين حاولوا التفاوض مع هيئة الأوقاف من أجل إبقاء قيم إيجار الفدان كما هي، لكن دون جدوى، موضحًا أن سعر إيجار الفدان وصل حاليًا إلى ١٠ آلاف جنيه سنويًا. إلى ذلك، يقول شعبان عبدالحميد، ٤٥ عامًا، مُزارع من محافظة المنوفية، إنه يستأجر نحو نصف فدان من أراضي الأوقاف، وأن قيمة الإيجار حاليًا نحو ٧ آلاف جنيه، وهذا أكثر مما يستطيع تحمله، خاصة مع ارتفاع أسعار ماكينة الري بسبب الوقود، وعدم صرف حصص السماد الكيماوي من الجمعيات الزراعية.
ويُضيف، أنه اضطر إلى الاستدانة لدفع قيمة إيجار أرضه لهيئة الأوقاف، لافتًا إلى أنه حاول التفاوض لخفض قيمة الإيجار، لكن ذلك لم يفلح.
ويُتابع عبدالحميد، أنه لا بد من خفض قيمة إيجار الفدان.. "إحنا ورثنا الأراضي من الخمسينيات وعمر إيجاره ما ارتفع بالصورة دي".
وعن تكلفة إنتاج الفدان، يُفصل عنتر عبدالله، مُزارع ومهندس زراعي ببني سويف، بأن سعر حرث فدان الأرض يصل إلى ٣٠٠ جنيه، ثم يحتاج فدان الأرض في حال زراعته لمحصول الذرة إلى ٥ عمال للزراعة، يحصل كل عامل على ١٣٠ جنيها، بإجمالي ٦٥٠ جنيهًا، فيما يصل سعر التقاوي إلى نحو ٤٥٠ جنيهًا. ويُتابع "عنتر" للبوابة:"ويتكلف فدان الذرة نحو ٦٥٠ جنيهًا أخرى على مرتين تكلفة العزق، إضافة إلى استخدام مبيد حشائش يتكلف نحو ٣٠٠ جنيه، ثم هناك تكلفة الري حيث يتراوح سعر الرية الواحدة إلى ١٥٠ جنيها، ويحتاج فدان الذرة ما بين ٦ إلى ٧ ريات خلال الموسم الزراعي، إضافة إلى تكلفة السماد حيث يحتاج فدان الذرة مرتين أو ثلاث مرات تسميد، كل مرة ٤ شكاير سماد، وسعر الشيكارة نحو ١٨٠ جنيهًا".
أسعار القطاع الخاص
كما يقول حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن إيجار سعر الأرض في أراضي الأوقاف ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الفائتة، قياسًا بما كانت عليه، وأصبح سعر إيجارها مقاربًا لأسعار الإيجار في القطاع الخاص، هذا على الرغم من انخفاض إنتاجية بعض أراضي الأوقاف.
ويُضيف للبوابة، أن بعض أراضي الأوقاف فقيرة ولاتُعطي إنتاجية بسبب قربها من كردون المباني في القرى أو المدن والذي يُؤثر بطبيعة الحال على إنتاجية فدان الأرض، لافتًا إلى أن هذه الأسعار لاتُناسب الفلاحين المُستأجرين لهذه الأراضي، وأحيانًا ما يتسبب ارتفاع قيمة الإيجار في تحقيق الفلاحين خسائر كبيرة.
ويلفت أبوصدام إلى أنه على الرغم من هذه الخسائر فإن كثيرين من المُزارعين لايستطيعون التخلي عن هذه الأراضي، باعتبارها أراضي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وكثيرًا ما يتم اعتبارها ملكا لهم، لذا يجب مراعاة هذا البُعد الإنساني.
ويُشير إلى أن كثيرًا من أراضي الأوقاف كانت غير صالحة للزراعة، لذا استثمر المُستأجرون فيها وتم استصلاحها وبالتالي يجب مراعاة هذا أيضًا، مطالبًا وزارة الأوقاف بخفض إيجار فدان أراضي الأوقاف المستأجر. ويُوضح نقيب الفلاحين، أن عددا كبيرا من المستأجرين مهددون بالطرد من أراضيهم في حال عدم دفع الإيجار، لافتًا إلى تقدم عدد كبير من المُستأجرين لهذه الأراضي بشكاوى إلى النقابة العامة للفلاحين بسبب تضررهم من ارتفاع قيمة إيجار فدان الأوقاف.
ويختم حديثه بأن كل تكلفة إنتاجية الفدان ارتفعت بصورة كبيرة بعد ارتفاع أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف، وهذا أثر كثيرًا على هؤلاء المُزارعين، مشيرًا إلى أن تكلفة الفدان تتراوح بين ١٠ آلاف جنيه و٤٥ ألف جنيه للعروة صيفي أو شتوي، وهذا يرجع إلى نوعية المحصول المنزرع.
مشكلات السياسات الزراعية
ويُرجع المهندس حسام رضا، مدير عام الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة سابقًا، أسباب ارتفاع قيمة إيجار الأرض الزراعية إلى زيادة عدد السكان، وتراجع مساحة الأرض الزراعية بالنسبة لعدد السكان، مضيفًا أنه رغم مشروعات استصلاحات الأراضي الزراعية التي تقوم بها الدولة، إلا أن هناك بعض المشكلات التي تعترضها، حيث يتم توزيع الأراضي المستصلحة على القادرين من ميسوري الحال وليس على المُزارعين من الإجراء، وبالتالي هذا يؤثر على ارتفاع سعر إيجار فدان الأرض الزراعية.
ويُضيف رضا للبوابة، أن أوضح مثال على سوء توزيع الأراضي المستصلحة، يظهر في مشروعات الاستصلاح على ترعة السلام، إذ أن ٦٠٪ من الأراضي المستصلحة عليها مقسمة إلى مجموعات تتراوح بين ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ فدان، وهذا يحرم الفلاح الأجير الصغير من الحصول على قطعة أرض يقوم بزراعتها. ويُشير "رضا" إلى أن ظروف العرض والطلب في سوق الأرض بات يصب في صالح ملاك الأراضي، الذين يهمهم بالدرجة الأولى تحقيق أقصى قدر من الربح، بغض النظر عن نوعية الزراعة أو تكلفتها، وهذا يؤثر بطبيعة الحال على الاكتفاء الذاتي، ولابد من النظر إلى هذه القضية من جانب الحكومة.
ويُتابع، أن السياسات الزراعية تُعاني من بعض الاختلال، إذ أنه من المُفترض أن تكون أراضي الأوقاف عاملا مهما لخفض سعر إيجار الأرض الزراعية، موضحًا أن تكلفة زراعة فدان الأرض الزراعية ارتفعت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، وذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار التقاوي، إضافة لارتفاع سعر العمالة والسماد والمبيدات الزراعية وغيرها من وسائل الإنتاج.
ويُوضح مدير الإرشاد الزراعي السابق، أن سعر عمال الأرض الزراعية ارتفع من ١٠ و١٥ جنيهًا، إلى أكثر من ١٢٠ و١٤٠ جنيهًا، وهذا يُؤثر بطبيعة الحال على هامش الربح الذي يُحققه الفدان، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر السماد العضوي أيضًا بنسبة تقترب من ٦٠٪، وهذا بسبب الإهمال الذي عانت منه الجمعيات والتعاونيات الزراعية خلال السنوات الفائتة، إضافة لسياسات زراعية لم تُراع الفلاح. إضافة إلى سياسة تسويق المحاصيل الزراعية التي اتبعها القطاع الخاص بعد غياب وزارة الزراعة عن المشهد، وهذا يجب مراجعته.
مطالبات برلمانية
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة إلى رئيس مجلس النواب حنفي جبالي لمناقشة مشكلة ارتفاع إيجار فدان الأرض الزراعية، حيث تقدم النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى والسنطة بطلب إحاطة لوزير الأوقاف بسبب ارتفاع إيجار أراضي الأوقاف، لافتًا إلى أنها باتت تُمثل عبئًا ثقيلًا على المُزارعين. ويُضيف في بيان صادر عن مكتبه، أنه إعمالًا للمادة ٢١٢ و٢١٣ و٢١٤ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقدمنا بطلب الإحاطة بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف، حيث يعيش عليها عشرات الآلاف من الأسر بمحافظة الغربية.
ويُشير بدراوي إلى أن هيئة الأوقاف رفعت الإيجار سنويًا في عام ٢٠١٨ إلى ٤٨٠٠ جنيه، ثم زاد عام ٢٠١٩ إلى ٦ آلاف جنيه، ثم إلى ٧ آلاف و٢٠٠ جنيه في ٢٠٢٠، وهذا العام وصل إلى ٩ آلاف و٦٠٠ جنيه، لافتًا إلى أن هذه الزيادة من جانب وزارة الأوقاف لم تُراعِ التكاليف الكبيرة لزراعة الأرض، خاصة بعد ارتفاع أسعار الأسمدة والسولار والمبيدات، إضافة لظروف فيروس كورونا التي تسببت انخفاض أسعار بعض المحاصيل الزراعية على المستويين العالمي والمحلي. كما ينتقد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ارتفاع قيمة إيجار أراضي الأوقاف خلال الموسم الزراعي الحالي، لافتًا إلى ضرورة مراعاة ارتفاع أسعار المُستلزمات الزراعية على الفلاحين.
ويُضيف في بيان صادر عنه، أن أصحاب الأراضي الزراعية قرروا تخفيض القيمة الإيجارية للأرض الزراعية بسبب الظروف التي يمر بها الفلاح، وبالتالي يجب على وزارة الأوقاف أن تحذو حذوهم، بل تكون قدوة لهم.
إيجار الفدان "عادل"
في المقابل، يقول الدكتور أحمد الخطيب، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن إيجار الأرض الزراعية في القطاع الخاص يتراوح بين ١٠ و١٢ ألف جنيه، لافتًا إلى أن إيجار الأرض الزراعية يتوقف على نوعية المحصول الذي تتم زراعته، إذ توجد ٥ محاصيل تتم زراعتها كل عامين. ويُضيف، أن إيجار الفدان في العروة الشتوي دومًا ما كان مرتفعا، في حين سعر إيجار العروة الصيفي يكون منخفضا، وبالتالي يجب النظر إلى هذا والأخذ به، ثم نرى:"هل يُحقق الفلاح هامش ربح ولا لأ؟".
ويقول الخطيب:"ليه عايزين نخلي أرض الأوقاف بلا صاحب، هو المُزارع لما يُؤجر أرضه بيأجرها بكام"، مضيفًا أن متوسط سعر إيجار العروة الشتوي يبلغ ٥ آلاف جنيه، وفي السنة قد يُصبح إيجار فدان الأرض سنويًا ما بين ١٠ إلى ١٥ ألف جنيه، وفقًا للموقع ونوعية الأرض.
ويُتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن معظم شكاوي الفلاحين في غير محلها، وذلك لأنهم استأجروا الأراضي منذ سنوات طويلة، وبالتالي تعودوا على ضآلة قيمة إيجار الفدان، كي يُحققوا هامش ربح مرتفعا، مقارنة بأقرانهم المُستأجرين للأراضي من القطاع الخاص.
ويلفت إلى أن فدان الأرض الزراعية أحيانًا تصل مكاسبه إلى مبالغ مرتفعة، وأحيانًا يُحقق بعض الخسائر، لأسباب فنية أو تسويقية، أو أخطاء فردية من بعض المُزارعين، موضحًا أن إيجار فدان الأوقاف المُقدر بنحو ١٠ آلاف جنيه هو العادل والمنطقي.
رد الفعل الرسمي
يكشف الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمُتابعة بوزارة الزراعة، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارات الزراعة والري والأوقاف لتحديد قيم الإيجار للأراضي التابعة لهم، مضيفًا أن اللجنة عاينت الأحواض الزراعية من أجل تسعير مناسب لهذه الأراضي.
ويقول الشناوي، في تقرير صادر عن وزارة الزراعة، إنه تم الاتفاق مع المُزارعين المُستأجرين لأراضي الأوقاف على التعاقد معهم بعقد مدته ٣ سنوات، على أن يتم الاتفاق على نسبة زيادة سنوية يتم النص عليها في العقد. ويُضيف، أنه أيضًا تم التوجيه على توفير مستلزمات الزراعة المطلوبة من أسمدة وتقاوي وصرف المستحقات لهم من خلال الكارت الذكي.
حجم أراضى الأوقاف
بحسب الأطلس الصادر عن وزارة الأوقاف في عام ٢٠١٨، فإن، حيث تشمل ١١٤ ألف قطعة وقفية ما بين أراض زراعية وعقارية وإدارية بمساحة ٥٠٠ ألف فدان من الأطيان الزراعية من الحدائق والأرض الزراعية المحصولية، منها تحت يد الهيئة نحو ١١٠ آلاف فدان زراعي محصولي.
ويُضيف الأطلس، أن هذه تشمل ٤٨ ألف فدان بشرق العوينات منها ٢٠ ألف فدان تزرع، و٢٨ ألف متوقفة حفاظًا على مورد المياه الجوفي، كما يُضاف إليها ٧ آلاف فدان فواكه وحدائق في عدد من المزارع أبرزها مزرعتا رمسيس وإنشاص.
كما يرصد الأطلس حجم التعديات على أراضي الأوقاف بنحو ٣٧ ألف حالة تعدِ، أبرزها أرض نادي الزمالك على مساحة ٩٠ ألف متر، ومدينة دمياط الجديدة وميناء دمياط، ووقف سيدي كرير بمساحة ٢٧ ألف فدان بالساحل الشمالي، كما تتنازع الهيئة مع هيئة المجتمعات العمرانية على مساحة ٤٢٠ ألف فدان ممتد في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ.
هل يُحقق الفلاح هامش ربح؟
يُوضح الدكتور زكريا الحداد، أستاذ النُظم الحيوية بكلية الزراعة جامعة بنها، أن مشكلة المُزارع المصري هو اعتماده على التقاليد القديمة التي تعود إلى القرن الماضي في العملية الزراعية، وبالتالي هذا يَحرم الفلاح من تحقيق هامش ربح، بل على العكس كثير من الأحيان تتسبب له هذه الممارسات الزراعية في الخسارة.
ويقول، إنه في حال إتاحة التكنولوجيا الحديثة أمام الفلاح لاستخدامها في الزراعة سوف يتحقق للفلاح هامش ربح مرضيِا، ولكن المشكلة الحالية في عدم قدرة الدولة على إيصال التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى القرى والنجوع والكفور.
ويُدلل الحداد على كلامه، بأنه حاليًا فدان القمح يُعطي إنتاجية تصل إلى ١٨ إردبا، لكن هذا الرقم قد يصل إلى ٣٠ إردبًا في حال استخدام التكنولوجيا الحديثة، لافتًا إلى أن مصر تفقد نحو ٥٠٪ من إنتاجها المحصولي بسبب الممارسات الزراعية القديمة.
وعن وصول التكنولوجيا إلى القرى المصرية، يشرح أستاذ النُظم الحيوية بكلية الزراعة، أنه لا بد من زراعة ثلاثة ملايين فدان قمح، عن طريق استخدام الآلة لزيادة عدد السنابل في المتر المربع إلى ٦٠٠ سنبلة، إضافة إلى خفض مساحة البرسيم المنزرع إلى ٢ مليون فدان فقط، وأنه بتوفير التكنولوجيا قد تصل إنتاجية فدان البرسيم إلى زيادة بنسبة ١٥٠٪ مما يُنتجه حاليًا.
ويُتابع، أنه يجب زراعة مليون فدان إضافية بمحصول القمح التي يتم توفيرها من البرسيم التي تصل حاليًا إلى ٣ ملايين فدان، بالإضافة إلى زراعة ٢.٥ مليون فدان ذرة، يُزرع منها مليون فدان لـ"علف الحيوان"، و١.٥ مليون فدان من الذرة تُزرع بطريقة الوتد، والتي تصل إنتاجيته إلى ١٨ إدربًا، ذلك أنه بالتحديث والزراعة الآلية يصل عدد النباتات في الفدان إلى ٢٨ ألف نبات، حيث تكون المسافة بين الخطوط ١٤٠ سم، وبين النباتات على الخط ١٠ سم، ويُزرع بين كل خطي ذرة ثلاثة خطوط فول صويا.
ويُضيف الحداد، أن مساحة الأرز حاليًا تصل إلى ٧٥٠ ألف فدان سنويًا بمتوسط إنتاج للفدان ٤ أطنان، لكن مع التحديث بزراعته بالطريقة اليابانية وهي استخدام نظام الشتل الآلي والتي انتشرت في مصر في بضعة آلاف من الأفدنة في القرن الماضي، قد تصل إنتاجية الفدان إلى ٥ أطنان، مع توفير ٥٠ كجم تقاوي لكل فدان.
كما أنه يجب ميكنة جميع العمليات الزراعية، وإدخال الزراعة الحيوية، وعمل دورة زراعية، وإحياء النظام التعاوني، بحسب أستاذ النُظم الحيوية، مضيفًا أن ذلك سيُوفر نحو ٤ مليارات جنيه تستخدم تقاوي، إضافة إلى توفير ٥٠٠ ألف طن وقود وسولار، وتوفير ٥٠٠ ألف فرصة عمل، إضافة لإقامة صناعة متكاملة للجرارات والمُعدات الزراعية. ويختم الحداد حديثه بمناشدة رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالزراعة والفلاحين المصريين.
