أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، أن موقف بلادها الثابت والواضح في موضوع سد النهضة قائم على مرجعية القانون الدولى وعلى إتفاقيات سابقة بين السودان وإثيوبيا، إضافة إلى إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث فى الخرطوم في مارس 2015.
وأضافت الوزيرة السودانية، أن "السودان يقف مع الحق الإثيوبى فى تطوير إمكانياته والاستفادة من مياه النيل الأزرق وتطوير موارده، دون إجحاف فى حق الآخرين خاصة حقوق السودان ومصر".
وشددت وزيرة الخارجية السودانية أن "الأطراف إذا أرادت أن تجنى فوائد مشتركة من مشروع السد، فإنها لا يمكن أن تتحقق دون وجود اتفاق قانونى ملزم للجميع، خاصة فيما يلي قضية الملء ومراحله ومراحل التشغيل بصورة تفصيلية".
وقالت إن "السودان يرفض بشدة الخطوات الأحادية خاصة، التى تمت في العام الماضي وأثرت سلبا على السودان كما يرفض محاولة إثيوبيا لبدء الملء الثاني للسد، والمتوقع أن يبدأ فى يونيو القادم".
وأشارت إلى "إيمان السودان بأن مشروع سد النهضة يمكن أن يكون مفيدا بالنسبة للدول الثلاثة ولإفريقيا فى حال قام على التوافق"، لافتة إلى أن "ذلك هو ما يسعى السودان من أجله فى الوقت الراهن".
وكانت حددت إثيوبيا أهدافها للمرحلة المقبلة من مفاوضات سد النهضة مع دولتي المصب مصر والسودان، وقالت إنها تسعى لاتفاق حول "الملء الثاني فقط"، مُجددة تمسكها برعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات.
وخلال مؤتمر صحفي دعا إليه وسائل الإعلام الأجنبية المتواجدة في إثيوبيا، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مُفتي إن بلاده تسعى في الوقت الراهن للتوصل إلى اتفاق حول الملء الثاني لخزان سد النهضة، دون التطرق إلى القضايا الأخرى.
وتابع مُفتي: "ليس لدينا مانع لتوقيع اتفاق شامل، لكننا نريد في الوقت الراهن التوصل لاتفاق حول الملء الثاني لبحيرة سد النهضة"، مُشيرًا إلى إمكانية "ملء بحيرة سد النهضة خلال عامين باستغلال موسمي الأمطار في البلاد"، حسبما أوردت قناة "العربية" الإخبارية.
