أكد النائب عاطف كعربان عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة بمحافظة سوهاج، أن المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي يركز على إعادة هيكلة وتطوير العديد من القطاعات، وذلك بما يحقق استراتيجية التنمية المستدامة ويساهم في تحسن المؤشرات الاقتصادية وبيئة الأعمال، دون مساس بالوضع المادي للمواطن المصري، لافتًا أن تلك الإصلاحات تهدف إلى دفع الاقتصاد المصري إلى التنافسية عالمياً.
وأضاف «كعربان»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين, أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5% في 2023-2024، ونمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف عند 6.7% على مدار 3 سنوات، حيث حققت مصر فائضًا أوليا بنسبة 2% لكنه تراجع بسبب «كوفيد-19»، وتستهدف الدولة العودة لذات المستوى من جديد، لافتًا إلى أنه منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي قضت الحكومة ايضًا على السوق السوداء واستقر التضخم والدين العام.
وأوضح أن الدين العام أخذ اتجاه منخفض بعد إعادة هيكلة الدعم، حينما بدأت المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادي كان الدين 107% والآن وبعد مرور أكثر من أربع سنوات أصبح الدين 88% من الناتج المحلي، وسط المرور بالعديد من الازمات العالمية والتي اثرت في اقتصاديات العالم بشكل مباشر مثل تداعيات انتشار جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الدول انهار اقتصادها بسبب الجائحة مثل الهند وجنوب أفريقيا وتركيا والبرازيل وغيرها.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يساهم في تحسين إدارة البنية التحتية للدولة، ودعم القطاع الخاص، وإصلاحات في عدد من القطاعات، بينها النقل والكهرباء والاستثمار والري، والزراعة، بما يدعم قوة الاقتصاد المصري.
