رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، منح الحكومة الاسكتلندية موافقة بإجراء استفتاء آخر محكم للاستقلال.
واحتفل رئيس الوزراء البريطاني بنتائج الانتخابات المحلية المبكرة في إنجلترا، ورغم الفوز، تحول انتباه جونسون إلى التصويت في اسكتلندا.
ومن المرجح أن يجلب الأغلبية الأحزاب المؤيدة للاستقلال عن بريطانيا.
وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرج" للأنباء، شدد حزب المحافظين في عهد جونسون، من هيمنته على المناطق الصناعية السابقة المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في شمال إنجلترا، بحسب النتائج التي أعلنت أمس الجمعة.
وانتزع المحافظون المقعد البرلماني لمنطقة هارتلبول- حيث كان الناخبون أيدوا بأغلبية ساحقة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي- من حزب العمال المعارض، لأول مرة منذ تأسيس الدائرة الانتخابية في عام 1974.
ولكن في اسكتلندا، كانت الحركة المؤيدة للاستقلال التي يقودها الحزب الوطني الاسكتلندي بزعامة نيكولا ستارجن تواصل التصدر.
إلا أن نتيجة التصويت هناك لا تزال غير مضمونة، وسط آمال الحزب الوطني الاسكتلندي في الفوز بما لا يقل عن 65 مقعدا من إجمالي 129 مقعدا.
وأيا كانت النتيجة، قال جونسون إنه لن يمنح الحكومة الاسكتلندية الموافقة على إجراء استفتاء آخر محكم بشكل قانوني.
ومنتصف أبريل الماضي، قالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن، إنه لا يوجد "مبرر" لكي يُواصل جونسون حرمان اسكتلندا من إجراء استفتاء جديد حول الانفصال.
وكان الحزب الوطني الاسكتلندي وعد بإجراء استفتاء بحلول نهاية عام 2023، لكنّ نيكولا ستورجن لم تتحدث عن جدول زمني محدد، وقالت إنها ستنتظر انتهاء جائحة كورونا.
وخلال الاستفتاء الذي خصص لمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، وفاز به المعسكر المؤيد "للخروج"، صوت الناخبون الاسكتلنديون على البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2014، صوتت اسكتلندا بنسبة 55% للبقاء في المملكة المتحدة، لكنّ ستورجن تقول إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - الذي عارضه معظم الاسكتلنديين - قد غيّر المعطيات حاليا.
من جانبه، يصر جونسون على أن الاستفتاء على الاستقلال لا يمكن أن يتم إلا "مرة واحدة في زمن كل جيل".
ويُعدّ الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم، الأوفر حظا في انتخابات 6 مايو التي يأمل في أن تكون نقطة انطلاق لاستفتاء جديد حول الاستقلال.
لكنّه يواجه منافسة من الحزب الجديد الذي أسسه زعيمه السابق أليكس سالموند.
