طالب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء مراجعة ومتابعة دقيقة للمراكز التكنولوجية بالمحافظات، مع بدء تطبيق إشتراطات البناء الجديدة، بشكل تجريبي والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي في يوليو المقبل، مشيرا إلى أن المراكز التكنولوجية بالمدن والمحافظات، لها دور كبير جدا في نجاح تلك المنظومة الجديدة، حيث ستكون بديلا للمحليات في خطوات إستخراج تراخيص البناء.
وقال توفيق في تصريح له اليوم،إجراءات منظومة البناء الجديدة، وفقا لما أعلنته الحكومة، تبدأ بتقديم الملف بالكامل بتلك المراكز التكنولوجية بالمحافظات والتي تقوم بدورها بتحويله إلى الجامعة، ثم يعود الملف مرة أخرى للمراكز التكنولوجية بعد موافقة الجامعة عليه، ليحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص وأخيرًا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى ستصدر رخصة مؤمنة للعقار من مركز الوثائق المؤمن، ويصدر أيضًا خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لادخال المرافق به وفقًا لما جاء بالرخصة وبناء عليه يتم استخراج رخصة بناء للمواطن.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الإجراءات المهمة التي ستقوم بها المراكز التكنولوجية بالمحافظات في منظومة البناء الجديدة، يتطلب أن تكون تلك المراكز على مستوى عال من كفاءة البنية التحتية لها بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والإتصالات، بالإضافة إلى ضرورة تأهيل وتدريب العاملين بتلك المراكز التكنولوجية ليكونوا قادرين على التعامل بشكل دقيق فيما يتعلق بخطوات وإشتراطات المنظومة الجديدة.
وأكد النائب حسانين توفيق، أهمية فترة التطبيق التجريبي لتلك المنظومة الجديدة، حيث ستكشف عن نقاط الخلل في خطوات المنظومة ليتم معالجتها قبل الدخول في حيز التطبيق الفعلي، مشيرا إلى أن لامانع لديه من مد فترة التطبيق التجريبي حال وجود خلل، حتى يتم الإستعداد بشكل كامل للتطبيق الفعلي بمختلف المحافظات والمراكز بشكل دقيق وبسيط ويصب في صالح المواطن والدولة.
وأشار توفيق، إلى أن الإهتمام برفع كفاءة المراكز التكنولوجية، ليس فقط من أجل منظومة البناء الجديدة، وإنما سيكون لها أدوار في مختلف الخدمات المقدمة من الدولة في ظل خطوات مصر نحو التحول الرقمي، الأمر الذي يتطلب من الحكومة المراجعة والمتابعة الدقيقة لها، حيث ستكون تلك المراكز التكنولوجية في يوم من الأيام، هي المسئولة عن جميع خدمات المواطن بالمحافظات.
وأعلن مؤخرا اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركز ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها وذلك اعتبارًا من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين مؤكدا أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعى التى نظمتها الأمانة العامة لحزب " مستقبل وطن ".
وحددت منظومة التراخيص الجديدة عدد من المستندات للحصول على تراخيص أي بناء جديد، من بينه عدد من نسخ الرسومات الهندسية الخاصة بالأرض مع اعتمادها من مكتب المجمعة المصرية، وحسب القيمة الخاصة بتكاليف الأعمال، وصورة من ملكية الأرض، بجانب بيان الأرض من الناحية التخطيطية أو الاشتراطات على أن يتم إصدارها من الجهة الإدارية المختصة.
ومن بين الشروط الخاصة بتراخيص البناء الجديدة، إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وتصبح رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحكومة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء على أن يتم ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر وتم تحديد تفاصيل المبنى في المنظومة الجديدة حيث يتراوح ارتفاع السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق حسب مساحة الشارع الكليّة، على أن يكون أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف.
