الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بمناسبة عيد الفطر.. تقديم موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة"

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، اليوم السبت، بتقديم صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة » عن شهر مايو عن موعدها المحدد شهريًا، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث سيبدأ صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى «كرامة » عن شهر مايو للمستفيدين من البرنامج بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 9 مايو، وذلك بكل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج «كرامة» ما يزيد على مليون و260 ألف مستفيد ويستمر الصرف لهم بدءًا من الأحد وحتى الثلاثاء.
كما وجهت القباج أيضًا ببدء الصرف لمستفيدي برنامج « تكافل» والذين يبلغ عددهم ما يزيد على 2 مليون و109 آلاف أسرة مستفيدة اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 10 مايو.
وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما قررت أن يتم الصرف من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية ؛ لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية التى تحددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضحت القباج أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدى الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» بهدف تحسين مؤشرات تنمية الأسرة من خلال مشروطية الرعاية الصحية للطفل والصحة الإنجابية للأم والالتحاق بالتعليم وتغذية الأطفال، كما أن الوزارة تدرس حاليًا ربط الدعم النقدى بمشروطية عدم الزواج المبكر، حيث تدرس الوزارة إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي «تكافل»، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج فتياتهن القاصرات دون السن القانونية للزواج وهو 18 سنة، وذلك حفاظًا على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.