تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب استعجال إلى الحكومة لسرعة إنهاء أزمة تكليف الصيادلة دفعة 2018-2019، استجابة لشكوى الخريجين وأولياء الأمور وتحقيقيا للعدالة والمساواة في تكليف كافة الخريجين بلا استثناء، وفقا لما نص عليه القانون.
وطالب "أمين" في طلبه، وزارة الصحة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لحل الأزمة، لافتا إلى أنه تقدم بمقترح إلى لجنة الصحة بالمجلس بشأن حل أزمة التكاليف المادية للتكليف من خلال تحصيل رسم 1% من المنشآت الطبية والمستشفيات الخاصة لدعم تكليف الصيادلة.
كما طالب النائب، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بضرورة حل أزمة تكليف الصيادلة في أسرع وقت ممكن، وذلك لإنقاذ الآف الطلبة والأسر المصرية التى عانت في سبيل تعليم أولادها، مؤكدا أن مصر في أمس الحاجة حاليا لجهود أبنائها خاصة من الفرق والأطقم الطبية.
وأوضح أن الأزمة بدأت دون سابق إنذار أو مبرر عندما تم تكليف ما يقرب من 10 آلاف صيدلي من جملة خريجي الدفعتين البالغ عددهم ما يقرب من 30 ألف ولم يتم تعيين ما يقرب من 20 ألف صيدلي، مشيرا إلى أن هذه السابقة هي الأولى من نوعها، حيث لم يسبق من قبل التكليف الجزئي للصيادلة دون غيرهم.
ونوه النائب إلى أن قانون التكليف ينص علي تكليف جميع خريجين كليات الصيدلية في فترة لا تقل عن سنة، مطالبا بضرورة تنفيذ القانون وتكليف كافة خريجي الدفعتين مع العمل على إنهاء كل المشكلات التي تقف في سبيل ذلك.
وحذر النائب من خطورة هذه الأزمة في ضياع مستقبل العديد من الصيادلة، كما قد تؤدي إلى موجة من الغضب والاحتقان بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة، وهو أمر لا تتحمله المرحلة الحالية خاصة في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا والحاجة إلى كل جندي من جنود الأطقم الطبية.
وتقدم الصيادلة من دفعة 2018-2019 عن طريق الموقع الرسمي للوزارة بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالخريجين واستيفاء الرغبات كما هو مطلوب وطبقاً للمواعيد المحددة، وعند ظهور النتيجة يوم 13 أبريل 2021 تفاجأ الصيادلة من الدفعتين بعدم إدراج الكثير منهم في كشف النتيجة وهو ما يعد مخالفا للقانون.
وطالب "أمين" في طلبه، وزارة الصحة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لحل الأزمة، لافتا إلى أنه تقدم بمقترح إلى لجنة الصحة بالمجلس بشأن حل أزمة التكاليف المادية للتكليف من خلال تحصيل رسم 1% من المنشآت الطبية والمستشفيات الخاصة لدعم تكليف الصيادلة.
كما طالب النائب، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بضرورة حل أزمة تكليف الصيادلة في أسرع وقت ممكن، وذلك لإنقاذ الآف الطلبة والأسر المصرية التى عانت في سبيل تعليم أولادها، مؤكدا أن مصر في أمس الحاجة حاليا لجهود أبنائها خاصة من الفرق والأطقم الطبية.
وأوضح أن الأزمة بدأت دون سابق إنذار أو مبرر عندما تم تكليف ما يقرب من 10 آلاف صيدلي من جملة خريجي الدفعتين البالغ عددهم ما يقرب من 30 ألف ولم يتم تعيين ما يقرب من 20 ألف صيدلي، مشيرا إلى أن هذه السابقة هي الأولى من نوعها، حيث لم يسبق من قبل التكليف الجزئي للصيادلة دون غيرهم.
ونوه النائب إلى أن قانون التكليف ينص علي تكليف جميع خريجين كليات الصيدلية في فترة لا تقل عن سنة، مطالبا بضرورة تنفيذ القانون وتكليف كافة خريجي الدفعتين مع العمل على إنهاء كل المشكلات التي تقف في سبيل ذلك.
وحذر النائب من خطورة هذه الأزمة في ضياع مستقبل العديد من الصيادلة، كما قد تؤدي إلى موجة من الغضب والاحتقان بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة، وهو أمر لا تتحمله المرحلة الحالية خاصة في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا والحاجة إلى كل جندي من جنود الأطقم الطبية.
وتقدم الصيادلة من دفعة 2018-2019 عن طريق الموقع الرسمي للوزارة بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالخريجين واستيفاء الرغبات كما هو مطلوب وطبقاً للمواعيد المحددة، وعند ظهور النتيجة يوم 13 أبريل 2021 تفاجأ الصيادلة من الدفعتين بعدم إدراج الكثير منهم في كشف النتيجة وهو ما يعد مخالفا للقانون.
