وقع البنك الأهلي بروتوكول تعاون مع شركة تنمية الريف المصري لتمويل المستثمرين المستفيدين من المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، في العديد من المناطق ومنها على سبيل المثال، المغرة – غرب المنيا – امتداد غرب المنيا – الفرافرة القديمة – منطقة آبار توشكى – الطور وغيرها.
جاء ذلك بحضور هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، واللواء مهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
وعقب التوقيع أكد هشام عكاشة أن البروتوكول يأتي انعكاسا لاهتمام البنك الأهلي المصري بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الزراعي، حيث يهدف البروتوكول إلى توفير منظومة متكاملة من الحلول المالية والفنية محددة الأدوار لكل الأطراف يتم من خلالها توفير التمويل اللازم لأصحاب الأراضي الزراعية المستفيدين من المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، في كافة مجالات تمويل النشاط الزراعي سواء كان تنفيذ شبكات الري الحديث أو الميكنة الزراعية وكذا تمويل العملية الزراعية نفسها، وبما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وذلك ضمن مبادرات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتوافر فيها شروط الاستفادة منها أو أي من برامج التمويل الميسر المتاحة لدى البنك.
وأضاف يحيى أبو الفتوح، أن البنك يراعى الطبيعة الخاصة لهذه المشروعات حيث تتم إتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع واقعها وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال كل مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التوجه الاستراتيجي للبنك بالاهتمام بالنشاط الزراعى من خلال توفير مجموعة من البرامج التمويلية الميسرة المخصصة لطبيعة هذا النشاط والتي تلبي احتياجات المشروعات الزراعية والأنشطة المرتبطة به.
من جانبه قال عمرو عبدالوهاب إن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 نحو تنمية القطاع الزراعي وخاصة فيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات التي توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية وبشكل خاص مشروعات التوسع في الرقعة الزراعية من خلال توفير الخدمات الفنية والتمويلية لتلك المشروعات بهدف تنمية وتطوير أعمالها وبما يتناسب مع خطة التنمية الزراعية بالدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لسد الفجوة الغذائية من بعض الاحتياجات الإستراتيجية بما يخفف من عبء الفاتورة الاستيرادية، مؤكدا على أن الشركة بصدد إضافة عدد من الأراضي الجديدة المُقترح ضمها إلى شركة "تنمية الريف المصري الجديد" في عدد من المناطق، من بينها أراضي جنوب قوته، ووادي الأسيوطي، ومنطقة غرب الأقصر، ووادي الصعايدة، ومنطقة غرب كوم أمبو، وغرب المنيا، وغرب مفلوط، والقوصية.
وأضاف ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي المصري يولي اهتماما خاصا بالمشروعات الزراعية بما ينعكس على معدلات النمو في محفظة التسهيلات الموجهة لهذه المشروعات التي حققت معدل نمو بلغ نحو 33 % مقارنة بالعام السابق مشيرا إلى أن التمويل المتاح من البنك الأهلي المصري لمشروعات النشاط الزراعي والأنشطة المرتبطة بلغ نحو 14.6 مليار جم لعدد 34 ألف مشروع.
وأكد عافية، أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 96.3 مليار جنيه لنحو 89 ألف مشروع بما يؤكد اهتمام البنك بهذا الملف الذي له تأثير مباشر على المواطن المصري من خلال توفير فرص عمل تستوعب مختلف الأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك بحضور هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، واللواء مهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
وعقب التوقيع أكد هشام عكاشة أن البروتوكول يأتي انعكاسا لاهتمام البنك الأهلي المصري بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الزراعي، حيث يهدف البروتوكول إلى توفير منظومة متكاملة من الحلول المالية والفنية محددة الأدوار لكل الأطراف يتم من خلالها توفير التمويل اللازم لأصحاب الأراضي الزراعية المستفيدين من المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، في كافة مجالات تمويل النشاط الزراعي سواء كان تنفيذ شبكات الري الحديث أو الميكنة الزراعية وكذا تمويل العملية الزراعية نفسها، وبما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وذلك ضمن مبادرات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتوافر فيها شروط الاستفادة منها أو أي من برامج التمويل الميسر المتاحة لدى البنك.
وأضاف يحيى أبو الفتوح، أن البنك يراعى الطبيعة الخاصة لهذه المشروعات حيث تتم إتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع واقعها وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال كل مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التوجه الاستراتيجي للبنك بالاهتمام بالنشاط الزراعى من خلال توفير مجموعة من البرامج التمويلية الميسرة المخصصة لطبيعة هذا النشاط والتي تلبي احتياجات المشروعات الزراعية والأنشطة المرتبطة به.
من جانبه قال عمرو عبدالوهاب إن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 نحو تنمية القطاع الزراعي وخاصة فيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات التي توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية وبشكل خاص مشروعات التوسع في الرقعة الزراعية من خلال توفير الخدمات الفنية والتمويلية لتلك المشروعات بهدف تنمية وتطوير أعمالها وبما يتناسب مع خطة التنمية الزراعية بالدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لسد الفجوة الغذائية من بعض الاحتياجات الإستراتيجية بما يخفف من عبء الفاتورة الاستيرادية، مؤكدا على أن الشركة بصدد إضافة عدد من الأراضي الجديدة المُقترح ضمها إلى شركة "تنمية الريف المصري الجديد" في عدد من المناطق، من بينها أراضي جنوب قوته، ووادي الأسيوطي، ومنطقة غرب الأقصر، ووادي الصعايدة، ومنطقة غرب كوم أمبو، وغرب المنيا، وغرب مفلوط، والقوصية.
وأضاف ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي المصري يولي اهتماما خاصا بالمشروعات الزراعية بما ينعكس على معدلات النمو في محفظة التسهيلات الموجهة لهذه المشروعات التي حققت معدل نمو بلغ نحو 33 % مقارنة بالعام السابق مشيرا إلى أن التمويل المتاح من البنك الأهلي المصري لمشروعات النشاط الزراعي والأنشطة المرتبطة بلغ نحو 14.6 مليار جم لعدد 34 ألف مشروع.
وأكد عافية، أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 96.3 مليار جنيه لنحو 89 ألف مشروع بما يؤكد اهتمام البنك بهذا الملف الذي له تأثير مباشر على المواطن المصري من خلال توفير فرص عمل تستوعب مختلف الأنشطة الاقتصادية.
