يواجه صناع السيارات في مصر والعالم أزمة جديدة مع تفشي جائحة كورونا في العديد من مناطق الإنتاج في العالم، ولعل التأثير الأكبر على قطاع السيارات بدأت تظهر تداعياته في الفترة الأخيرة نتيجة لنقص الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تصنيع أجهزة التحكم في السيارات.
وبحسب "بات جيلسنجر"، المدير التنفيذي لشركة "إنتل" العالمية للبرمجيات
والصناعات الإلكترونية، فإنه من المتوقع استمرار أزمة الرقائق الإلكترونية
لأعوام أخرى، وقال " جيلسنجر" في حديثه إلى برنامج 60 دقيقة على قناة "سي
بي إس نيوز" إنه بالرغم من ارتفاع الإنتاج في شركته والشركات الأخرى فإن
تلبية الطلب المرتفع قد يحتاج إلى مزيد من الوقت.
ومن شأن الأزمة
الجديدة أن تؤثر على مبيعات وأسعار السيارات التي حققت ارتفاعا ملحوظا في
المبيعات خلال الربع الأول من 2021، حيث حققت المبيعات زيادة بنسبة 31% في
الربع الأول من العام الحالي لتسجل 69.2 ألف وحدة، مقارنة مع 52.9 ألف وحدة
في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن مجلس معلومات سوق
السيارات "أميك".
وقفزت مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" خلال
الفترة بنسبة 37% لتصل 50.7 ألف وحدة، من 37 ألفا قبل عام. ونمت مبيعات
الشاحنات بنسبة 39% إلى 12.3 ألف وحدة، في حين انخفضت مبيعات الأتوبيسات
بنسبة 13.4% إلى 6.1 ألف وحدة، من 7 آلاف في الفترة المماثلة من 2020.
أزمة الرقائق الإلكترونية
وأثرت
أزمة الرقائق الإلكترونية على خطوط الإنتاج العالمية، كما تأثرت مصانع
السيارات في مصر، حيث اضطرت أكدت تقارير أن "جي بي أوتو"، خفضت إنتاجها
خلال الفترة الماضية نتيجة لأزمة الرقائق الإلكترونية، كم أنه من المتوقع
أن تؤثر الأزمة على خطة الحكومة لإحلال وتبديل السيارات للعمل بالغاز
الطبيعي، نتيجة لاعتذار العديد من الشركات، عن المشاركة في المبادرة بسبب
نقص الرقائق اللازمة لصناعة وحدات التحكم الإلكتروني المرتبطة بالرقائق.
خبراء صناعة السيارات في مصر أكدوا أن الأزمة قد تستمر لشهور مقبلة الأمر الذي سيؤثر على أسعار السيارات في مصر.
وفي
هذا الشأن، أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أنه من
المتوقع أن ترتفع أسعار السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة، نتيجة لضعف
الإنتاج العالمي بسبب أزمة للرقائق الإلكترونية، الأمر الذي سيؤدي إلى قلة
المعروض وزيادة الأسعار.
وأوضح سعد أن للرقائق الإلكترونية تأثيرات
سلبية عديدة على قطاع السيارات، حيث إن هذه الرقائق تدخل في تصنيع وحدات
التحكم الإلكتروني الخاصة بمعظم السيارات، ومن ثم فإن نقصها أو قلة توافرها
نتيجة لتوقف حركة التجارة والشحن العالمية نتيجة لتفشي موجة جديدة من
كورونا، سيؤدي بالتالي إلى نقص الإنتاج بشكل كبير.
وعن إمكانية
تصنيع هذه الرقائق محليا، أكد سعد أن تصنيع هذه الشرائح الإلكترونية غاية
في التعقيد وتحتاج إلى تكنولوجيا عالية الدقة وغير متوفرة في مصر، الأمر
الذي يصعب من مهمة إيجاد بدائل محلية.
من جهته، قال اللواء حسين
مصطفى، الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات
«AAV»، التابعة للهيئة العربية للتصنيع، إنه من المتوقع أن تستمر أزمة
الرقائق الإلكترونية حتى مطلع العام القادم 2022.
وأكد "مصطفى" أن
الأزمة تكمن في النقص الكبير في الرقائق خلال 2020 واستمرار الأزمة حتى
2021، الأمر الذي أسفر عن وجود عجز في الكميات المتوفرة واللازمة لصناعة
السيارات وبالتالي فإن الأزمة ستستمر لحين توفير كميات كافية لتغطية السوق
العالمي للسيارات، وهذا لن يحدث قبل 2022 لحين استئناف الإنتاج بكميات
ضخمة، لافتا إلى أن نقص بعض المواد الخام مثل النحاس من أهم أسباب ضعف
إنتاج الرقائق خلال العام الحالي.
