ترأس د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الخميس، اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، بحضور د. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية والقائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات المصرية، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ود. عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، ود.محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية إنشاء صندوق الاستشارات، الذي لم يكن وليد فكرة متعجلة بل جاء نِتاجًا لدراسة تحليلية متخصصة انتهى الرأي فيها إلى ضرورة إقامة جهاز وطني يجمع بين مزايا مكاتب الخبرة الخاصة ومرونتها وبين قوة أجهزة العلم والتكنولوجيا القومية والثروة المتاحة فيها من الخبرات البشرية والتجهيزات العلمية والفنية، مشيرًا إلى أن الصندوق يعتمد بصورة رئيسية في أداء خدماته الاستشارية والبحثية على الرصيد القومي الكبير من الكوادر العلمية المتخصصة في مراكز البحث العلمي والجامعات؛ كوسيلة مهمة لتحويل مراكز البحث والجامعات إلى بيوت خبرة قومية.
وأضاف د. عبدالغفار أن صندوق الاستشارات سيتضمن الكادر الفني الدائم من مهندسين استشاريين في المجالات المختلفة (الميكانيكية – الكهربائية – الكيميائية – البيئية – خبراء في الدراسات الاقتصادية)، بالإضافة إلى مهندسين ذوي خبرة في التصميمات الهندسية وتصميم العمليات الصناعية وتنفيذ المشروعات الكبرى.
وثمن الوزير جهود القائمين على إدارة الصندوق في تفعيل أعماله، مشددًا على ضرورة استفادة الجامعات المصرية والجهات البحثية من كافة الاستشارات الفنية، والاقتصادية، ودراسات الجدوى التي يقدمها الصندوق.
ومن جانبه، استعرض د. أنور إسماعيل إنجازات الصندوق بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أنه تم الاستفادة من إمكانيات الصندوق في المشروعات التي تقوم بها الوزارة حاليًا من جامعات تكنولوجيا وجامعات أهلية.
ووافق المجلس على الآتي:
- إبرام الصندوق لعقود استشارية بأعمال التصميمات المتكاملة للمشروعات وأعمال إدارة المشروعات للجامعات الأهلية المنبثقة من عدد ١٢ جامعة حكومية.
- قيام الصندوق بالأعمال الفنية الخاصة بمراجعة التراخيص فنيا بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.
حضر الاجتماع د. جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، ود.هالة رمضان رئيس المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، ود.عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، ود. محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، ود. نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة، ود. وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس، ود. عمرو زكريا رئيس معهد علوم البحار والمصايد، ود.ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة.
