تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على خطة للنهوض بالمحاصيل السكرية التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتصدير الفائض للخارج، يأتي ذلك في إطار تلبية الاحتياجات من السكر حاضرا ومستقبلا.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، السيد القصير، أن الخطة هدفها توفير المادة الخام سواء من بنجر السكر أو قصب السكر، يكفي لتشغيل المصانع القائمة، التي سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر، فضلا عن التوسع الأفقى في مساحات زراعة بنجر السكر، والعمل على تقليل الفاقد من المحصول أثناء الحصاد، والشحن، والنقل، وتداول المحصول حتى المصنع، إلى جانب العمل على زيادة إنتاجية الفدان لمحصولى القصب والبنجر، مؤكدا أن مصر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في الإنتاجية الفدانية من القصب، ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلى 48 طنا، ويصل متوسط الإنتاجية العالمية إلى 29 طنا/ فدان.وتقدر المساحة المنزرعة من محصول القصب بـ325 ألف فدان بالمحافظات التي تتم بها زراعة قصب السكر، بينما تصل المساحة المنزرعة من محصول بنجر السكر التي يعد من المحاصيل الواعدة إلى 610 آلاف فدان، بمتوسط إنتاجية للفدان يصل إلى 20 طنا/ فدان، ويمثل السكر المستخرج منه ما يقرب من 40 % من الإنتاج العالمى للسكر، ويتم زراعته في المناطق الباردة والمعتدلة على مستوى العالم.
وفي هذا السياق قال المهندس محمدي البدري الخبير الزراعي وعضو مجلس النقابة العامة للزراعيين،مصر في طريقها للاكتفاء الذاتي من السكر، حيث وصل إنتاج مصر من السكر هذا العام أكثر من 2 مليون و800 ألف طن، في الوقت ذاته لايزيد الاستهلاك المحلي عن مايقرب من 3 مليون طن سنويا، ومن ثم نجد أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تقصلت لذلك سوف يتحقق الاكتفاء فعليا بعد تشغيل مصانع السكر بكامل طاقتها بعد تطويرها وتحديثها.
وتابع يأتي ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي ليس من السكر فقط ولكن في جميع السلع نتاج توجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق الإنجازات في المجال الزراعي ومن ثم اكتفاء كافة السلع الأساسية بالتعاون مع وزارة التموين، متابعا زادت مساحة الأرض المنزرعة من محصول البنجر إلى 650 ألف فدان مع وضع أسعار مرضية للمزارعين فضلا عن تطبيق الزراعة التعاقدية وتوفير التقاوي من الشركات للتشجيع قبل زراعة المحصول.
من جانبه قال حسين عبدالرحمن ابوصدام، أن السر وراء اقتراب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر يكمن في نجاح الحكومة بتشجيع الفلاحين لزيادة مساحات البنج، لافتا أن مساحات البنجر وصلت 640 ألف فدان بزيادة عن العام الماضي تتخطى الـ 100 الف فدان.وأضاف أن إقبال الفلاحين على زراعة البنجر يرجع إلى تطبيق الزراعة التعاقدية التي تمنح مزارع البنجر التقاوي والإرشادات مجانا وتحدد سعر المحصول قبل زراعتها بما يبعث الطمأنينة في قلوب المزارعين الذين يساورهم القلق من زراعة محاصيل أخرى خوفا من تقلب الأسعار وصعوبة التسويق
كما أن نجاح زراعة البنجر في الأراضي المستصلحة حديثا وتحمله العطش والملوحة جعلته الزراعة المفضلة في الأراضي الجديدة.
وتابع يرجع السبب الثالث لاتجاه الدولة في الحد من التوسع في زراعة القصب كثير استهلاك المياه والتوسع في زراعة البنجر، ويأتي اهتمام الدولة الكبير لزراعة المحاصيل السكرية بصفة عامة والبنجر بصفة خاصة وضبط عمليات تصدير وتوريد السكر سببا رئيسيا في تحقيق مصر ما يزيد عن 90% من احتياجاتها من السكر سنويًا.
وأشار إلى أن مصر في غضون عامين على الأكثر وبعد تشغيل مصنع القناة لإنتاج السكر في المنيا، سوف تحقق اكتفاء ذاتى من السكر وينتج فائض يصلح للتصدير للخارج.
