ذكر موقع "بوليتيكو"، أن بريطانيا تحتجز عددا من مواطني الاتحاد الأوروبي في مراكز ترحيل المهاجرين بعد محاولتهم دخول بريطانيا للعمل بدون تأشيرات أو إقامة قانونية.
وأعرب دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي عن قلقهم بشأن نقل مواطني الاتحاد إلى مراكز ترحيل المهاجرين، حيث يتم احتجازهم لمدة تصل إلى سبعة أيام في بعض الحالات قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وفي وقت لم تصدر وزارة الداخلية البريطانية بيانات رسمية عن عدد مواطني الاتحاد الأوروبي المحتجزين في هذه المراكز منذ بداية العام، أشار الموقع الأمريكي إلى أنه رصد حوالى 30 قضية تتعلق بمواطنين ألمانيين ويونانيين، وإيطاليين ورومانيين وإسبان.
وتقدم السفارات الأوروبية في لندن المشورة القانونية وتتدخل لمحاولة تقصير فترة الاحتجاز، على الرغم من أن جميع مواطني الاتحاد الأوروبي لا يسعون للحصول على الدعم القنصلي.
وقال دبلوماسيون إن معظم الحالات تتعلق بالشباب، الذين يحاول الكثير منهم دخول بريطانيا للعمل أو للعثور على وظائف تتطلب مهارات متدنية لفترات قصيرة من الوقت، وهي ممارسة كانت شائعة عندما كانت بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الموقع أنه يتم تفسير طول فترة احتجازهم بقيود السفر المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا، إذ أنه لا يوجد عدد رحلات جوية متتالية، فضلا عن ضرورة ترتيب إجراء الفحوصات اللازمة قبل السفر.
ومع ذلك، قال أحد الدبلوماسيين إن بعض الحكومات الأوروبية تجد أن طول بعض الاعتقالات "غير متناسب، وعلى الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقفا أكثر صرامة مع الإدارة البريطانية".
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، منع مواطني الاتحاد الأوروبي من دخول المملكة المتحدة لأغراض العمل دون تأشيرة عمل، مع إمكانية الدخول بدون تأشيرة لأغراض السياحة والإقامة لمدة تصل إلى 90 يوما.
ولكن يحق لقوات الحدود البريطانية رفض دخول مواطني الاتحاد الأوروبي إذا كانت لدى المسؤولين أسباب معقولة للاشتباه في أنهم يعتزمون العمل في البلاد ولكن لا يمكنهم تقديم الوثائق اللازمة.
