أنهت المنظمة العربية للسياحة مشاركتها في الاجتماع الخاص بدراسة مقترح مجلس وزراء الداخلية العرب الذي قدم ضمن قرارات اجتماع الدورة ٥٠ للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة أمين عام جامعة الدول العربية حول إنشاء فريق من الخبراء العرب في المجالات الأمنية والقانونية والفنية وسائر المجالات المعنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية عن طريق الفيديو كونفرانس ومشاركة الاتحادات والمنظمات العربية بالجامعة في إنشاء فريق من الخبراء العرب في المجالات الأمنية والقانونية والفنية وسائر المجالات المعنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية بوفد ترأسه اللواء د. محمد بن دخيل الله الحارثي وعضوية العميد حمود بن عبدالله الجريسي والعميد د. خالد الشريف).
وقد شاركت المنظمة بورقتي عمل بعنوان" الجرائم الإلكترونية وأثرها على السائح العربي وماهيتها وطرق مكافحتها " وأحد الحلول التي طرحتها المنظمة سابقًا لتنمية السياحة العربية البينية (بطاقة السائح العربي) وورقة العمل الاخرى التي طرحتها المنظمة حول " الهندسة الاجتماعية للسائح "وهي الطرق والوسائل التي يستخدمها أشخاص ضد السائح بقصد الإحتيال أو النصب كالاتصال المباشر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني، ولعدم إلمام السائح بالخفايا التقنية في الأجهزة والقرصنة خاصةً الجوال مما يسبب في وصول الأشخاص الفضوليين إليه مما قد يوقع السائح في شراك المحتالين والنصابين ويكون ضحية إذا كانت معرفته بالبلد الذي قصده بسيطة،ولا تخلو دولة من أشخاص خطرين لديهم قدرة على إقناع السائح لإصطحابه إلى مواقع أثرية أو تاريخية أو سياحية وإيهامهم بأماكن غير ذلك منها الترفيه.
وأكدت الورقة على مسئولية الدولة من تحقيق الأمن السيبراني وأمن وسلامة السائح في البلد التي يقصدها بهدف السياحة والتعرف على أهم معالمها مع أهمية الإهتمام بأمن السائح من خطر التكنولوجيا التي قد تلحق به الضرر المادي والمعنوي، وقد يستفيد من وسائل التواصل عند وصوله للبلد المقصود للسياحة وكذلك نشر المعلومات والمحاذير بواسطة شاشات عرض سواءً في الطائرات أو البواخر أو الحافلات وأماكن الإستقبال في الفنادق والمنتجعات التي لها دور كبير في تحقيق التوجيه والنصح والإرشاد للسائح، وقد لاقت ورقتي العمل وموضوع بطاقة السائح العربي إستحسان جميع المشاركين في الاجتماع.
