"بايدن" أعطى بارقة أمل.. عز العرب: 90% من اللقاحات المنتجة استحوذت عليها الدول الغنية.. ولا بد من الإنتاج المحلى عبر الشركات الوطنية
في محاولة لإنقاذ البشرية ووقف مليارات الدولارات من بيزنس الأمصال، صرح الرئيس الأمريكى جو بايدن بأنه سيتم تعطيل قوانين حماية لملكية الفكرية مثل "التربس" لأول مرة لتوفير تصنيع لقاحات كورونا لُكبريات الشركات داخل مختلف بلدان العالم شريطة عدم التصدير لأى دول أخرى.
وفى بيان صادر عن المركز المصري للحق في الدواء طالب خلاله الحكومة المصرية -وهي تكافح مع العالم محاوله القضاء على وباء كوفيد ١٩_ باستغلال احتمالية وقف قوانين الملكية الفكرية كما بدأت في مارس الماضى كل من الهند وجنوب أفريقيا لمحاولة وقف تفعيلل إتفاقية"التريبس" والتى بمقتضاها تحتكر كبرىات الشركات إنتاج لقاحات كورونا ما يهدد تطعيم سكان دول العالم الثالث، ثم انضمت لها كثيرا من الدول منها مصر ونحو ٨٠ دولة.
وبحسب بيان المركز، فقد أطلق الرئٔيس الأمريكي جو بايدن، بأنه سيتم وقف "حماية الملكية الفكرية على تركيبات لقاحات كورونا وستساعد منظمة الصحة العالمية في المفاوضات والمساعي الرامية إلى ذلك حتى لو احتاج التفاوض وقت لإنقاذ الشعوب.
على النقيض من فريق الشركات العالمية مثل جونسون أند جونسون، وفايزر، وأسترازينكا ومراكز الأبحاث الصيدلانية الاوروبية حيث بدأت حمله مضاده لمنع تصدير المواد الخام لأي شركات أو دول أخري، ويحاولو التصدى وعرقلة مفاوضات توفير وتصنيع اللقاح في مختلف بلدان العالم بدعوي الحصول أنصبتها من ما أنفقته على التجارب التي تمت وتقدر بالمليارات وخلال اجتماع تم برعايه الدول الصناعيه الكبرى أن العالم يحتاج ما بين 35 و45 مليار دولار العام المقبل لضمان أن معظم البالغين حول العالم تلقوا اللقاح، بحسب منظمة الصحة العالمية.
وهنا يقول محمود فؤاد المدير التنفيذى للحق في الدواء، قوانين الملكية الفكرية الجائره تمنع محاولة تصنيع الأدوية عن الشعوب الفقيرة بسبب نفوذ الشركات العملاقة لمدة تقدر ب ٢٠ سنة مما يؤدي إلى وجود استغلال للأمراض ويمنع وصول الأدوية إلى مستحقيها، ولكن مع ضغوط المجتمع المدني والدول الفقيرة حدث أمر جيد في دورة الدوحة 2006 بأن هذه القوانين تصبح معلقة إذا حدثت أوبئٔة فيصبح القانون معطل تعطيل مؤقت ليتيح للدول فرصه التصنيع شريطة أن لا يتم تصدير هذه الأدوية من بلد إلى بلد آخر أي لا تكون بهدف تجاري.
ويتابع "فؤاد": شركات الدواء العالمية تريد اغتنام الفرصة وتحقيق أرباح بالمليارات فوصلت أرباح فايزر المعلنة نحو 67 مليار دولار. وتحاول وقف فكرة تصنيع اللقاحات بالبلدان وذكرت أن العالم يحتاج لنحو 45 مليار دولار حتى يستطيع توفير الشعوب الأوروبية والأمريكية، فهنا كانت المعركة على نصيب الدول الفقيرة.
ويضيف"فؤاد": تصريحات الرئيس الأمريكى تؤدى بنا لفكرة التصنيع الاجبارى للقاحات كورونا ونشير هل مصر تستطيع عبر مصانعنا لإنتاج لقاحات الشركات الكبرى بشرط عدم التصدير لأن التصيرح ليس تجارى ولكنه تصريح لانقاذ البشرية خلال زمن الجائحة والأوبئة.
ويذكر أن اتفاقيه جافي -كوفاكس التي وقعت برعاية الامم المتحده تتيح لمصر والدول الاخري الحصول على اللقاحات سوف تتأثر كثيربما يجري في الهند وسوف تكون حصيله ذالك توقف التصنيع وفي وقت اسحوزت فيها الدول الكبرى على نسب كبيره من اللقاحات.
الدكتور محمد عز العرب- استشارى الجهاز الهضمى والباطنة يقول، اتفاقيات التربس التابعة لمنظمة التجارة العالمية في 2006 بالدوحة وضعت بقرارها أن يجوز للدول إنتاج اللقاحات أو الأدوية في زمن الأوبئة دون الرجوع للشركات الأصلية وهذا البند تم الاعتماد عليه في أدوية فيروس سى وأنتجنا المصرى دون الرجوع للشركات الأصلية.ويواصل"عز العرب": هذه خطوة ضرورية والعلاج الحقيقى لمجابهة الوباء العالمية لأنه إنتاج الشركات العالمية لن يغطى مختلف دول العالم، حيث تم إنتاج مليار و200 مليون جرعة لقاح على مستوى العالم 90% منها للدول الغنية والأوروبية.
الأمل الحقيقى للدول الفقيرة في التصنيع المحلى لإنتاج اللقاحات ومصر لديها اتفاقيات بين فاكسيرا ولقاح "سينو فارم" الصينى، واتفاقيات بين شركة ايفا ولقاح "سبوتنك الروسى" وفاركو بصدد الاتفاق، وهى فرصة لشركات قطاع الأعمال لما تملكه مقومات مثل النيل والقاهرة والإسكندرية خاصة لديها بنية تحتية على أعلى مستوى.
ويضيف الدكتور علاء غنّام، مسئول ملف الصحة بالمبادرة المصرية، قد يكون كلام سياسى لأنه غير ملزم للشركات الكبرى، لكن المشكلة في أن ليس كل دول العالم الثالث تملك تكنولوجيا لتصنيع لقاحات الشركات الدولية ولكنها في مبدئها جيد وخطوة إيجابية تستلزم الشركات الالتزام بها وتوفير تكنولوجيا الإنتاج ومصر قطعت شوطا كبير في إنتاج وتصنيع اللقاح الصينى حيث سيصلنا نحو 1600 لتر مادة خام ومصر تعبأه.
