قال النائب محمدعلي أبوحجازي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط، إن الاقتصاد المصري حقق نموًا في ظل أزمة جائحة كورونا وصل إلى 3،6% وهو دليل على نجاح القيادة السياسية بجدارة في المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهى المرحلة المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتي بدأت عام 2016، والآن تدخل المرحلة الإصلاحية الثانية التي تختص بالإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد.
وأضاف ابوحجازي، أن نمو الاقتصاد المصري في ظل أزمة جائحة كورونا ووصوله إلى 3،6%، يؤكد أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على قطاع واحد كما هو الحال في العديد من الدول النامية، كما أنه ايضًا يعد الآن واحد من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم وأصبحت مصر بناتجها المحلي الإجمالي الذي تجاوز 360 مليار دولار ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية وهو تقدم كبير خلال فترة زمنية قصيرة.
وأشار أبوحجازي إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، هي مرحلة مكملة حتى لا يتراجع الاقتصاد المصري من جديد كما حدث في تسعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة نسب النمو لـ7% خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى تطوير عدة قطاعات من بينها التعليم، والصحة والصناعة، وتثبيت الدين في العام المالي المقبل على أن يبدأ في الانخفاض تدريجيا بعد ذلك.
وأوضح أبو حجازي أن هذه الإنجازات المرحلية في القطاع الاقتصادي حازت على إشادات العديد من المؤسسات الائتمانية والاقتصادية الدولية، في حين أن تلك المؤسسات سبق وأصدرت تقارير متواترة عن الاقتصاد المصري قبل إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكر ابوحجازي أن تقرير البنك الدولي الصادر الشهر الماضي، أكد أن المرحلة الثانية من جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر تمثل أهمية بالغة في خلق فرص عمل أفضل لأنها تهدف إلى إطلاق إمكانات القطاع الخاص والتصدي للتحديات الهيكلية التي تواجهها مصر منذ فترة طويلة.
