قالت الخارجية السودانية، إنها تأسف لتصريحات حاكم إقليم الأمهرة الإثيوبي الذي اتهم فيها الخرطوم بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية على الأراضي السودانية المجاورة للإقليم، والدفع بهم للقتال في إقليم تيجراي، وفقا لسكاي نيوز.
وأضافت الخارجية السودانية، أن الاتهامات الإثيوبية تسعى من خلالها للهروب من أزماتها الداخلية وربطها بأطراف خارجية من أجل تحقيق مصالح سياسية داخلية.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، إن اتهام حاكم إقليم أمهرة الإثيوبي للسودان بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية يعد أمرا مؤسفا ولا يخدم قضايا حسن الجوار.
على صعيد آخر، وافق البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس، بالإجماع، على تصنيف "جبهة تحرير تيجراي" وجماعة "أونق شني" كمنظمتين إرهابيتين.
وجاءت موافقة البرلمان الإثيوبي بعد مناقشة مجلس الوزراء لمشروع قرار تصنيف المنظمتين وإدراجهما ضمن المنظمات الإرهابية.
وحوّل مجلس الوزراء، مشروع القرار للبرلمان الإثيوبي للتصويت عليه من قبل أعضاء البرلمان.
وأدى القتال الذي اندلع في نوفمبر بين قوات الحكومة الاتحادية والحزب الحاكم سابقا في تيجراي إلى مقتل الآلاف وأجبر مئات الآلاف على النزوح من منازلهم في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة.
وفي سياق أخر، تدرس الولايات المتحدة تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وفظائع في منطقة تيجراي الإثيوبية، حسبما ذكرت الخارجية الأمريكية في أبريل الماضي.
ومن جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ على حياة المدنيين في تيجراي، حيث قالت في تقرير، إن حياة المدنيين في تلك المنطقة المحاصرة في إثيوبيا أصبحت "مقلقة للغاية" مع تزايد الجوع، والقتال الذي يشكل عقبة أمام وصول المساعدات إلى ملايين الأشخاص.
وأضافت الخارجية السودانية، أن الاتهامات الإثيوبية تسعى من خلالها للهروب من أزماتها الداخلية وربطها بأطراف خارجية من أجل تحقيق مصالح سياسية داخلية.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، إن اتهام حاكم إقليم أمهرة الإثيوبي للسودان بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية يعد أمرا مؤسفا ولا يخدم قضايا حسن الجوار.
على صعيد آخر، وافق البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس، بالإجماع، على تصنيف "جبهة تحرير تيجراي" وجماعة "أونق شني" كمنظمتين إرهابيتين.
وجاءت موافقة البرلمان الإثيوبي بعد مناقشة مجلس الوزراء لمشروع قرار تصنيف المنظمتين وإدراجهما ضمن المنظمات الإرهابية.
وحوّل مجلس الوزراء، مشروع القرار للبرلمان الإثيوبي للتصويت عليه من قبل أعضاء البرلمان.
وأدى القتال الذي اندلع في نوفمبر بين قوات الحكومة الاتحادية والحزب الحاكم سابقا في تيجراي إلى مقتل الآلاف وأجبر مئات الآلاف على النزوح من منازلهم في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة.
وفي سياق أخر، تدرس الولايات المتحدة تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وفظائع في منطقة تيجراي الإثيوبية، حسبما ذكرت الخارجية الأمريكية في أبريل الماضي.
ومن جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ على حياة المدنيين في تيجراي، حيث قالت في تقرير، إن حياة المدنيين في تلك المنطقة المحاصرة في إثيوبيا أصبحت "مقلقة للغاية" مع تزايد الجوع، والقتال الذي يشكل عقبة أمام وصول المساعدات إلى ملايين الأشخاص.
