رحب خبراء الاقتصاد بإعادة إحياء المجلس الأعلى للتصدير وجاء القرار بعد أسبوع من إعلان رئيس الوزراء إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المستهدف زيادة الصادرات في قطاعات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعية مطالبين بالدراسة الجيدة للأسواق المستهدف التصدير لها وتذليل كل المعوقات السابقة سواء في القوانين والتشريعات أو الأليات والأدوات. معتبرين أن اتفاقية التصدير الحرة الأفريقية لنحو 54 دولة فرصة لبث الروح المصرية داخل القارة السمراء وبيئة اقتصادية خصبة شريطة عمل قيمة مضافة وليست خامات فقط.
وبحسب قرار رئاسي وافق عليه مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاسبوعى فمن المقرر أن يكون المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين، على أن يكون مسئولا عن تشجيع الصادرات المصرية وتنميتها، ووضع إطار عام للخطط والسياسات التي تهدف لتنمية الصادرات، وكذلك الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري المتصل بالعمليات التصديرية.هنا قال الدكتور عبدالرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: قديما كانت هناك أنشطة مماثلة مثل صندوق دعم الصادرات لتنمية الصادرات المصرية، ومسألة إعادة إحياة تحتاج لوقت لإعداد الدراسات المطلوبة لسببين، أولهما ظرف جائحة الكورونا الذى يترتب عليه حجم الصادرات من وإلى أى دولة منخفضة، والثانى هى مسألة البحث في تميزنا وإنتاجنا في قطاعات معينة وتوفير الأليات والسبل وتنظيم أدوات التصدير خاصة أننا نفقد 20إلى 30% من الإنتاج الزراعى يضيع في مراحل النقل. وكنا تنميز في تصدير الجلود لهولندا وبلجيكا فهل هذا ممكن الأن.
وتابع "عليان": مسألة رد الأعباء التصديرية هى صندوق لدعم الصادرات ولتشجيع المصدرين نظرا لأننا قد نصدر لأسواق خارجية بأقل من تكلفة الإنتاج وأقل من السعر المحلى وهنا تدخل الحكومة لتشجيع المصدرين وتوفير التعويض المادى.
وأشار "عليان": لا بد من وضع القيمة المضافة لما نصدر وعدم الاكتفاء بالمواد الخام مثل تصدير عجينة الياسمين لروسيا وهنا لا بد من توفير استثمارات ضخمة وعمل مصانع وعمل منتج له ماركة عالمية ويبدأ تصديره كمنتج وعطر له ماركة عالمية تطبيق ذلك في القطن وباقى المواد الخام ذات الجودة العالية العالمية.
جدير بالذكر أن المجلس الأعى للتصدير سيكون مسئولا كذلك عن استعراض الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الحالية والواعدة، وبحث محاور المشكلات المتعلقة بها، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، والإشراف على برنامج رد الأعباء التصديرية الحالي.
وهنا يعلق الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى، الصادرات واحدة من أهم المصادر الدولارية للاقتصاد المصرية ومن هنا يجب أن تولى لها الدولة قدر كبير من الاهتمام مثل خطوة إعادة إحياء المجلس التصديرى، بجانب توفير العوائد الناتجة مثل تحسين سعر صرف العملة أمام العملات الأجنبية وتوفير ألاف فرص العمل والمردود الايجابى على معدلات النمو الافتصادى المحلى.ويضيف "الإدريسى": زيادة الصادرات المصرية تنعكس على مؤشرات التجارة عبر الحدود خاصة للتنافسية الدولية وموازنة الأعمال بجانب محور أخر يتمثل في معالجة كل القصور والمشكلات والتحديات التى تعوق عمليات التصدير سواء على مستوى المجالس المنظمة لهذا الأمر أو على مستوى القوانين والتشريعات والأليات المستخدمة للتصدير نتيجة دخولنا للعالم الرقمة ومعالجة مشكلات كبيرة كانت تعوق ملف التصدير.
واختتم "الإدريسى": من الضرورى تعظيم حجم الصادرات للقارة الأفريقية خاصة أن هناك اتفاقيات دولية أفريقية دخلت حيز التنفيذ ونمتلك ميزة تنافسية تستفيد من مزايا جمركية، تضم مؤسسة التجارة الحرة الأفريقية المكونة من 54 دولة أفريقية، كما أن التواجد المصرى داخل أفريقيا له أهمية اقتصادية وسياسية وإعادة الدور الاقتصادى والمصرى داخل القارة السمراء.
