تولى محافظة الأقصر، اهتماما كبيرا بالمشروعات التي تقدم خدمات متكاملة للمواطنين، في ظل توجهات الحكومة بإعادة تشغيل المشروعات المتعثرة، وإيجاد حلول غير نمطية وذلك لصالح المواطن.
وكان على رأس تلك المشروعات، ذلك الذي يهتم بتنفيذ أضخم وأكبر مشروع سكنى إداري تجارى داخل مدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر، وهو المشروع الذي توقف منذ عام 1982، إلى أن تم إحياؤه مجددا مؤخرا، عندما استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفد بنك الإسكان والتعمير، لبحث سبل إعادة تنفيذ مشروع عمارات الإسكان المتوسط بمدينة أرمنت، وضم وفد البنك، كلا من تامر نجم مساعد العضو المنتدب لائتمان الشركات والقروض المشتركة والخزانة، ومعتز ممدوح المدير الإقليمي للمنطقة الثالثة، والمهندس مصطفى بدوى رئيس القطاعات الهندسية، والمستشار أشرف عزب رئيس القطاع القانوني وأمجد إسماعيل رئيس منطقة جنوب الصعيد، وعمر زكريا مدير عام فرع الأقصر، وأكد محافظ الأقصر، أنه تم بحث كافة معوقات استكمال أعمال تنفيذ المشروع مع الجهات المنوطة، للعمل على تنفيذه في أقرب وقت حيث سيوفر الوحدات السكنية اللائقة بالمواطنين وبأسعار مخفضة وأنظمة دفع مناسبة.
كما اجتمع العميد عبدالله عاشور رئيس مركز أرمنت بأعضاء الإدارة الهندسية ببنك التعمير والإسكان لمراجعة آخر المستجدات للبروتوكول والرسومات الهندسية، مبديا بعض الملحوظات على الرسومات الهندسية وطلب تعديل بندين بالبروتوكول حتى يتوافق مع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
بداية، قال العميد عبدالله عاشور رئيس مدينة أرمنت، أنه بعد هذا الاجتماع تم إزالة جميع العقبات لاستئناف العمل بالمشروع، مشيدا بالدعم الكامل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لإعادة المشروع للنور من جديد، باعتبار أنه سيعمل على حل مشكلة الإسكان بالمدينة التتي لم تشهد مشروعات سكنية مماثلة منذ أكثر من نصف قرن.
وحول تفاصيل المشروع وفكرته، قال عاشور، لـ"البوابة نيوز" بدأت المشكلة عندما تم إبرام عقد إنشاء وحدات سكنية مع تقرير حق الانتفاع بالأرض بين كل من محافظ قنا قبل انفصال الأقصر عنها، ورئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر 1982، (وما اشتمل عليه من بنود)، إلا أنه حدث بعض العقبات في التنفيذ وتوقف العمل بالمشروع، وما تلا ذلك من قرارات ومكاتبات وإنذارات واجتماعات متبادلة بين قيادات محافظة الأقصر وقيادات بنك التعمير والإسكان لإزالة جميع العقبات التي تسبب في توقف المشروع وإيجاد حلول سريعة لتحقيق استفادة عظمى لمواطني مدينة أرمنت.
وأضاف عاشور، أن المقترح الذي تقدم به لتعظيم الاستفادة من المشروع على نفس المساحة وذلك بدلًا من إقامة المشروع على مساحة 4700م2 والاستفادة من 6700م2 فقط، أن يتم إقامة المشروع على نفس المساحة 4700م2 مع الاستفادة بمساحة تصل إلى أكثر من 19500م2، أي بنسبة تصل إلى أكثر من ثلاث أضعاف ونصف المساحة التي كانت مقررة في الثمانينات، مما يعود على المشروع بالنفع العام للمواطن والبنك والمحافظة، مشيرا إلى أن البنك قام بعمل التصميمات الابتدائية بناء على رؤية مجلس مدينة أرمنت وإرسال المقترح الذي تم عمل بعض التعديلات عليه وإرساله إلى البنك مره أخرى، وجارى الآن القيام بأعمال الرفع المساحي بواسطة بنك التعمير والإسكان للبدء في تنفيذ أضخم وأكبر مشروع سكنى إداري تجارى داخل مدينة أرمنت.
وتابع عاشور، أن مشروع عمارات الإسكان المتوسط بمدينة أرمنت متوقف منذ ما يقرب 40 عاما، وكان من المقرر أن يتضمن بناء ٥ عمارات على مساحة ٤٧٠٠ م٢ بمساحة إجمالية للأدوار المتكررة ٦٧٠٠ متر مربع، وبعد التنسيق مع القائمين على المشروع للتوسع في خطة تنفيذه، تم التوصل إلى أن ينفذ المشروع بواقع مجمع سكنى تجاري إداري عبارة عن ٣ عمارات بمساحة إجمالية ١٩٥٠٠ متر مربع، وعلى نفس المساحة للاستفادة من كامل المسطح لتتراوح مساحات الوحدات السكنية ما بين 80 إلى 120 مترا مربعا، مشيرا إلى أن موقع المشروع يعد موقعا متميزا بمدينة أرمنت وسيستغرق تنفيذه نحو 24 شهرا من تاريخ البدء في التنفيذ، مشيرا إلى أن تصميمات هذا المشروع ستعد الأولى بمحافظات الصعيد والتي تعتمد على الاستغلال الأمثل للمساحات.
من جانبه، أشار تامر نجم مساعد العضو المنتدب للبنك التعمير والإسكان، إلى أنه تم عقد عدة لقاءات خلال الفترة الماضية، لبحث عدد من أوجه التعاون بين البنك ومحافظة الأقصر خلال الفترة القادمة، بحضور وفد من قيادات الجانبين، وتم مناقشة سبل إقامة مشروع سكنى تجارى إداري بمدينة أرمنت لخدمة أبناء محافظة الأقصر، وذلك في إطار الدور الوطني الذي يقوم به بنك التعمير والإسكان الداعم لخطة الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة، وحرص بنك التعمير والإسكان لتقديم كافة الخدمات المصرفية بمحافظة الأقصر.
