قال رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة في مجلس النواب اللبناني، فريد البستاني، إن لبنان اتخذ مجموعة من الإجراءات والخطوات في إطار خطة أمنية شاملة ستقوم على تنفيذها وزارتا الداخلية والدفاع لمكافحة التهريب والتصدي له والمراجعة الدقيقة لشحنات التصدير عبر الموانئ والمعابر الحدودية اللبنانية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية بحضور وزيري الداخلية محمد فهمي والصناعة عماد حب الله، لمتابعة مستجدات قرار المملكة العربية السعودية بمنع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى أراضيها بعدما جرى مؤخرا اكتشاف محاولة لتهريب مواد مخدرة داخل شحنة من الفواكه قادمة من لبنان.
وأشار النائب فريد البستاني، إلى أن المجتمعين ناقشوا الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لمعالجة الأزمة مع السعودية، وأن النواب أعضاء اللجنة اعتبروا أن هناك تقاعسا في مكافحة التهريب، وأن هذا الملف يمثل "تراكما لسنوات من اللامبالاة حتى وصلت الأمور إلى بلد عربي شقيق كالسعودية على نحو اضطرها لاتخاذ هذا الإجراء بمنع دخول الصادرات الزراعية اللبنانية إلى أراضيها".
وأضاف: "أود أن أقول لشعبنا وللأشقاء في السعودية الذين وقفوا دائما إلى جانبنا، إننا على علم بخطورة الموضوع واتخذنا فورا خطوات أمنية لا يمكنني الإفصاح عنها لأنها ضمن خطة شاملة، ولكن لدينا خطوات عملية نقوم بها وسوف نعلم الجانب السعودي أننا لا نفكر بل نفذنا بالفعل".
وأوضح أن من بين هذه الخطوات العملية ما يتعلق بوضع أجهزة أشعة (سكانرز) لفحص محتويات البضائع داخل المستوعبات على المعابر وفي ميناء بيروت البحري وعلى الحدود قبل تصديرها والتأكد من خلوها من الممنوعات، لافتا إلى أن هذا الأمر قد يستغرق قدرا من الوقت يصل إلى بضعة أشهر، وأن هناك مقترحا بإشراك القطاع الخاص لتوفير الأموال والوقت وشراء الأجهزة وإدارتها.
وقال: "مشكلة التهريب تحدث منذ عقود طويلة، واليوم تراكمت وانفجرت في وجه القطاعين الصناعي والزراعي اللذين نعول عليهما كثيرا في إعالة العديد من العائلات وأيضا في موضوع الحصول على موارد بالعملات الصعبة، وللأسف لا أحد وقف في مواجهة التهريب، واليوم "انفجرت هذه المشكلة الكبيرة في وجهنا".
