عقب سنوات طويلة من الصراعات السياسية والحروب المتعددة التى أسفرت عن عدم استقرار الأوضاع داخل الأراضى الليبية، تشهد ليبيا في الوقت الراهن حالة من الاستقرار الداخلى بعد إدارة حكومة الوحدة الوطنية الليبية لشئون البلاد في 10 مارس 2021 بشكل مؤقت برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
بذلت القيادة السياسية المصرية جهود عديدة لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا واستقرار أوضاعها مرة أخرى، لأن أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا أيضًا، حيث توجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و11 وزيرًا مصريًا، مؤخرًا، إلى العاصمة الليبية "طرابلس" لعقد جلسة مباحثات مع "عبد الحميد الدبيبة" رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ومناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن بحث سبل التعاون بين البلدين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على عمق العلاقات والروابط القوية بين الشعبين المصرى والليبى لسنوات طويلة، ونثمن كافة الخطوات التى نجحت الدولة الليبية في اتخاذها فيما يتعلق بخارطة الطريق والمصالحة بين كافة الطوائف الليبية، وندعم في مصر؛ قيادة، وحكومة، وشعبا جميع الخطوات التى تقوم بها ليبيا، كما ندعم إجراء الانتخابات في نهاية العام الحالى، ودعمها لتحقيق التنمية، حيث تم توقيع اتفاقيات التعاون المشترك، فإن مصر حريصة ومستعدة لنقل الخبرات التى اكتسبتها الأيادى المصرية على مدى السنوات الـ ٦ الماضية في كافة مجالات التنمية التى نشهدها اليوم، لأشقائنا في ليبيا، والتى لاقت إشادة من العالم والمؤسسات الدولية، وذلك عبر التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والشركات المصرية التى ستكون على أتم الاستعداد للشراكة مع نظرائها في ليبيا. أضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التوافق مع الجانب الليبى على التعاون في عدد من المجالات، أبرزها الكهرباء والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والبنية الأساسية، مشيرًا إلى أنه تم التباحث في مشروعات الإسكان، والنقل والمواصلات، والصحة، والقوى العاملة، ويمثل هذا بدايات لعودة الحركة الكبيرة في العلاقات والشركات بين كافة الكيانات المصرية والليبية خلال المرحلة المقبلة. 
ومن جانبه، أوضح عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن الحكومة تسعى للمضى قدمًا في سبيل خلق حالة من الاستقرار والأمن داخل الأراضى الليبية تنتهى بإجراء انتخابات حرة نزيهة، ستبدأ معها مرحلة جديدة من التنمية، وثمن دور مصر الكبير في تعزيز الحوار السياسى وإيجاد حل للأزمة الليبية من خلال استضافة اجتماعات المسار الاقتصادى والأمني ضمن الحوار الليبى، مؤكدًا على أهمية إقامة شراكات إستراتيجية في مختلف المجالات، سعيًا لتحقيق أوجه التنمية في البلدين الشقيقين، وتعزيز التواجد الدبلوماسى من خلال إعادة فتح السفارة المصرية في ليبيا، وإعادة حركة الطيران المباشرة بين البلدين، والشراكة المصرية الليبية في مجالات "الكهرباء- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- البنية التحتية- الصحة"، ودعم التعاون بين شركات القطاع الخاص، مطالبًا بعودة العمالة المصرية للأراضى الليبية مرة أخرى ووضع الضوابط الخاصة بتنظيم العمالة.وعقب انتهاء زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى ليبيا، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسخير الإمكانات المصرية، وتقديم كل أوجه المساعدات الممكنة لدعم الأشقاء الليبيين في جميع المجالات، وزيادة فرص التعاون المتاحة بين البلدين الشقيقين، بما يساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار، ويدعم تنفيذ خريطة الطريق المتوافق عليها، وصولا إلى الاستحقاق الانتخابى في ديسمبر المقبل.
"البوابة نيوز " تتحدث مع عدد من خبراء الاقتصاد حول إعمار "ليبيا" في مختلف المجالات ومشاركة القطاعات المصرية فيه.
بدوره، يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادى، إن زيارة رئيس الوزراء و١١ وزيرًا بالحكومة المصرية إلى جانب عدد من المستثمرين إلى ليبيا يعد ترجمة حقيقية للجهود التى قامت بها الدولة المصرية في سبيل استقرار الدولة الليبية، والأمن القومى المصرى، خاصةً أن العلاقات المصرية الليبية متجذرة في عمق التاريخ، مضيفًا أن أهمية تلك الزيارة يكمن في كونها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإحداث تطور نوعى في حجم التبادل التجارى بين البلدين، والذى وصل إلى ٩٧٧.٦ مليون دولار بنسبة نمو ٣٩٪ في عام ٢٠١٩ مقابل ٧٠١.٩ مليون دولار في عام ٢٠١٨.ويواصل أبو زيد، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن ليبيا تحتاج في تلك المرحلة لإعادة ترتيب أوضاع الدولة على المستوى الاقتصادى والاجتماعي، ومصر الأقرب جغرافيًا وسياسيًا للدولة الليبية، ولذلك ستكون مصر لها مساهمة كبيرة فيما يتعلق بإعادة الإعمار، حيث قدرت التكلفة المالية لعمليات إعادة الاعمار في ليبيا إلى ١٠٠ مليار دولار وفقًا للغرفة الاقتصادية المصرية الليبية، و٢٠٠ مليار دولار وفقًا لتقريرسابق صادر عن البنك الدولى تحت عنوان "الموجز الاقتصادى الفصلى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، لافتًا إلى أنه مع اختلاف التقديرات إلا أنها تؤكد على أن مصر سيكون لها نصيب كبير، وذلك لعدة أسباب منها أن مصر لديها خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الخبرات المتراكمة في مجال البنية التحتية والإسكان والطاقة والتحول الرقمى والشمول المالى ومنظومة المالية العامة، وهذا ما تحتاجه ليبيا حاليًا لمحو أثار سنوات الإرهاب والدمار.
ويضيف، أن ليبيا تحتاج إلى إعادة تخطيط المدن وإنشاء الطرق والكبارى وشبكات الصرف الصحى ومياه الشرب ومحطات الكهرباء، وبالتالى سيكون هناك مكاسب اقتصادية كبيرة لمصر من خلال مساهمتها في إعادة الإعمار في ليبيا، حيث سيساهم ذلك في رواج الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء من مصانع الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والأدوات الصحية، وبالتالى سيساهم ذلك الطلب في زيادة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات المصرية، إلى جانب توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في تلك القطاعات، بالإضافة إلى أن ذلك سيساهم في الطلب على العمالة المصرية، والتى وصلت قبل سنوات عدم الاستقرار إلى ٢ مليون عامل مصرى في ليبيا، ومن المقدر أن يصل حجم العمالة المصرية المطلوبة في عمليات إعادة الإعمار إلى مليون عامل مصري، خاصةً أن العمالة المصرية بات لديها العديد من المهارات الفنية اكتسبها على مدى السنوات الماضية مع تزايد تنفيذ المشروعات القومية في كافة المجالات.
ويتابع، أن ذهاب العمالة المصرية إلى ليبيا سيكون له أثر إيجابى على انخفاض المعدل البطالة، خاصةً بعد إجراءات تشكيل مجلس الأعمال بين البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المستثمرين، حيث إن للقطاع الخاص دورًا محوريًا في المساعدة في مشروعات إعادة الإعمار، وضخ الاستثمارات المصرية في ليبيا، خاصةً في قطاع التشييد والبناء والطاقة والاتصالات، وبالتالى لدى القطاع الخاص فرص استثمارية كبيرة في ليبيا.
٣ ملايين عامل لإعادة إعمار ليبياويوضح الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى أن ليبيا تحتاج إلى ما يقرب من ٣ ملايين عامل لعملية إعادة الإعمار داخل الأراضى الليبية، وهذا أمر جيد جدًا فيما يخص الاقتصاد المصرى، حيث يتعتبر تحويلات المصريين من الخارج أحد أهم المصادر للنقد الأجنبى له، وسيساهم هذا الأمر في تقليل معدلات البطالة في مصر، مما سيعمل على تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية. ويؤكد الإدريسى، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن التعاون بين مصر وليبيا سوف يساهم في زيادة حجم التبادل التجارى، والذى وصل لأقل من مليار دولار في عام ٢٠١٩، ما قبل جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وبالتالى فإن التعاون بين الدولتين سيساهم في زيادة حجم التبادل التجارى، والاستثمارات المشتركة في ضوء إنشاء طريق يربط بين مصر وليبيا وتونس ببعضهم البعض بطول ١٧٠٠ كيلومتر، وهو ما يسهل التجارة والاستثمار ويوفر بدوره فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
مصر شريك استراتيجى أساسى في إعمار ليبياكما يضيف الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، أن إعادة إعمار ليبيا خطوة جاءت بعد أن تم تشكيل الحكومة الليبية الجديدة تحت رعاية مصر في ذلك الوقت، فإن استقرار الأوضاع في ليبيا يمثل مصلحة حيوية لمصر بالنسبة لأمنها القومى، فهى قاعدة جوهرية في العلاقات المصرية الليبية، ولم تكن مصر طرفًا في محاور الساحة الليبية خلال الفترة السابقة، وكان محدد أن تقوم التحركات في ليبيا على مبادئ واضحة ومعروفة، موضحًا أن مصر في مواجهة مع القوى الإقليمية الباحثة عن مصالحها في ليبيا، ولذلك مصر تقوم بهذا الدور داخل الأراضى الليبية، وأن تكون لها دور في إعادة إعمارها كأحد الشركاء الاستراتيجيين الأساسيين.
ويتابع عامر، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن مشاركة مصر في إعادة إعمار ليبيا جاء لعدة أهداف منها حماية أمنها القومى، وأن تكون مصر لها تواجد على أرض ليبيا من خلال الشراكة الاقتصادية، فضلًا عن فتح مجال لعودة العمالة المصرية التى كانت تعمل وتعمر ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر من أجل تقليل ضغط البطالة الموجودة في العمالة المصرية، وأن يكون لمصر دور اجتماعي لتقريب وجهات النظر بين الشعب الليبى وحكومته الجديدة من خلال قيامها بالدور التنموى الاجتماعي الاقتصادى الذى يهدف إلى إعادة بناء ليبيا اقتصاديًا واجتماعيًا وتنمويًا على أرض الواقع من خلال خبرة مصر في هذه المجالات السابقة لمصر كما فعلتها في بعض الدول العربية.
ويشير إلى أنه من ضمن الاتفاق ما بين مصر وليبيا هو تدريب العمالة المصرية، وتقديم الخبرات المصرية المختلفة في إعادة تأهيل العمالة الليبية وتأهيل القيادات الليبية في عمليات الإدارة وإنشاء المؤسسات المختلفة بعد أن تم هدم جميع المؤسسات السابقة في ليبيا، وكيفية إدارة شئون الدولة من خلال مؤسسات شعبية منتخبة قوية، وحكومة منتخبة من تلك المؤسسات لإعادة بناء الدولة الحديثة في ليبيا، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيعود على الاقتصاد المصرى بالنفع لعدة أسباب، حيث إنه سيعوض الاقتصاد المصرى عن عمليات العجز في العملة الأجنبية، فإن جميع الأعمال تقوم بالعملة الصعبة التى ستحصل عليها مصر جراء العمل داخل الأراضى الليبية، وهذا العائد سيسد العجز في العملة من خلال تحويلات المصريين في الخارج والسياحة التى تأثرت تأثيرًا كبيرًا بسبب جائحة "كورونا" المستجد، وبالتالى هذا دور اقتصادى سيعود على مصر بالإيجاب من خلال هذه المشاركة من الناحية الاقتصادية.
عودة العمالة المصرية إلى ليبيا يزيد من تحويلات المصريين بالخارجيقول الدكتور إيهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن عملية إعادة إعمار ليبيا تحتاج إلى أعمال عديدة في مجالات كثيرة، والذى تستطيع مصر أن تساهم فيه، لما تمتلكه من شركات كبيرة في مجالات "البينة التحتية- التكنولوجيا- الطاقة" وغيرها، التى ستساهم في كسب عائد مادى يستفيد منه الجانب المصرى وكذلك الجانب الليبى، موضحًا أن ليبيا ستشهد حالة من الإصلاح الاقتصادى والإعمار خلال السنوات المقبلة. ويواصل الدسوقى، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أنه من أكثر العوائد في ميزان المدفوعات هى تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وكانت النسبة الكبرى قديمًا هى المصريين العاملين في ليبيا، وبالتالى فإن عودة العمالة المصرية إلى الأراضى الليبية وبنسب كبيرة سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، من ناحية زيادة تحويلات العاملين في الخارج، وأيضًا تقليل معدلات البطالة، لأن العمالة التى تسافر للخارج يكون جزء كبير منها يعانى من أزمة البطالة، وبالتالى سيكون السفر إلى ليبيا من أجل إيجاد فرصة عمل براوتب مجذية، مضيفًا أن كافة عمليات إعادة الإعمار تقوم بها الحكومة ولكن النصيب الأكبر يقوم به القطاع الخاص، لأن الشركات الحكومية قد لا تستطيع القيام بكافة الأعمال، وبالتالى تشارك شركات القطاع الخاص، مما سيحقق هذا القطاع مكاسب عديدة من مشاركته في عمليات إعادة الإعمار.
التعاون الإقليمى سيحكم الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسطكما ترى الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية، أن التعاون الإقليمى هام جدًا خلال الفترة المقبلة، ففى الغرب يتواجد إقليم "ليبيا- تونس- الجزائر- المغرب"، وفى الشرق "العراق- الإردن- سوريا" والخليج وأفريقيا، وأهم ما سيحكم الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط هو التعاون والشراكة الإقليمية بين الدول فهو سمة العصر مستقبلًا، مؤكدة أن مصر تمتلك تجربة جيدة جدًا في الاقتصاد والاستثمار والقوانين والنظم وغيرها من الأمور التى انعكست بالإيجاب على مصر واقتصادها في الوقت الراهن، وتقوم بالتعاون مع كافة الدول المحيطة بها لتحقيق أمن واستقرار مجتمعى، الذى لن يتحقق بالسلاح فقط بل بالتعاون والشراكة، فإن رجال الأعمال المصريين سيتوجهون إلى ليبيا للاستثمار بها في حال توافر فرص جيدة للمناخ الاستثمارى وقوانين تسمح لهم بممارسة علمهم بسهولة ويسر، فإن التعاون ما بين الحكومة والقطاع الخاص هام جدًا.
وتضيف الخبيرة الاقتصادية، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء إلى ليبيا خطوة جيدة جدًا، لأنها فتحت طرق التعاون في مجالات عديدة مثل: "التعليم- الصحة- النقل والمواصلات- البينة التحتية" وغيرها، وهذا التعاون سيتم مع الدولة والقطاع الخاص أيضًا، مع العمل بالتكنولوجيا العالمية الحديثة، بجانب استخدام الدبلوماسية الاقتصادية بما سيسهل التعاون بين البلدين، حيث تربط مصر مع ليبيا علاقات تاريخية جيدة منذ قديم الأزل، فإن الأمن القومى لمصر ولـ"ليبيا" مشترك ومهم أيضًا حمايته خلال الفترة القادمة.
الاستقرار الأمني يحقق الإعمار والتنميةويرى الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، أن العمالة المصرية غادرت ليبيا نتيجة عدم استقرار الظروف الأمنية، وبالتالى شرط عودة العمالة المصرية بعيدًا عن الاتفاقيات التى تم توقيعها بين البلدين يرتبط بعودة الأمان والاستقرار إلى الساحة الليبية، فإنهم لم يرحلوا لأسباب مادية أو مالية، فإن الاتفاقيات والتسويات التى تمت على الصعيد السياسى في تهدئة الأحوال في ليبيا، والدول التى تؤكد سحبها لعناصرها من الأراضى الليبية هو الأساس الذى يخلق فرصة للاستقرار الأمني، الذى إن تم توفيره سيتم البدء في حركة الإعمار والتعمير، فإن العمالة المصرية في ليبيا مرتفعة نظرًا للقرب الجغرافى ما بين مصر وليبيا، وكذلك فإنهم لهم تواجد وأصول في ليبيا منذ سنوات طويلة، وبالتالى فإنهم المرشح الأول للعودة مرة أخرى إلى الأراضى الليبية، والعمل في المشروعات الجديدة أو مشروعات إعادة الإعمار.
ويستكمل الدمرداش في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن العمالة المصرية لها سمعة تاريخية في ليبيا على مدى سنوات طويلة، ولم تغادر ليبيا سوى بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني التى شهدتها على مدى السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن بدء عملية إعمار ليبيا سيتم من خلال العمالة المصرية المدربة، مما سيخفف من ضغوط البطالة في مصر، وهذا أثر اقتصادى إيجابى، وكذلك سترتفع عائدات تحويلات المصريين في الخارج، كما أنه هناك بعض الصناعات المتعلقة بالبناء والتشييد في مصر، نتيجة وضعها المتميز جغرافيًا من خلال النقل البرى، مما سينشط صناعات كثيرة متعلقة بالبناء والتشييد مثل: "الحديد والتسليح ومواد البناء ومواد الطلاء" وغيرها، وبالتالى سيتم تنشيط قطاع صناعى هام جدًا وبما يُلبى احتياجات عملية إعادة التعمير، حيث إن استفادة تلك الصناعات سيخلق حالة رواج داخل السوق المصرية، التى يستفيد منها الاقتصاد، فإن تكلفة النقل بالنسبة لمصر ستكون فارقة مقارنةً بنقل "البواخر"، وبالتالى سيكون لها دور كبير في هذا المجال.
مجالا التعليم والصحة
ويضيف، أنه سيكون هناك عوائد اقتصادية كثيرة، فمن الممكن أن يكون هناك تعاون في مجالات أخرى عديدة سواء من قبل رجال الأعمال أو ما بين قطاع الأعمال المصرى والليبى بناءً على حركة إعادة الإعمار، التى لم تشمل بناء المبانى فقط، بل عودة عمل المستشفيات التى تحتاج إلى أطباء والمدارس والجامعات إلى أساتذة ومدرسين، وبالتالى سيكون هناك انتعاشة للحركة داخل الأراضى الليبية، فإنه سيتوافر مهن وتخصصات ومجالات عديدة سيتم فتحها مرة أخرى أمام الاقتصاد المصرى
