حددت القمة العالمية للحكومات أبرز الأولويات والتحديات التي يجب على الحكومات حول العالم التركيز عليها خلال عام 2021، والتي تشمل 21 أولوية ضمن 5 محاور تتضمن، "إعادة تصور مستقبل العمل الحكومي، والتنافسية في اقتصاد المستقبل، ومواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، وتعزيز التكامل المجتمعي، والاستعداد لتحديات المستقبل".
وقال بيان عن القمة التي تستضيفها دولة الإمارات بدبي، وصدر الأربعاء: يتناول تقرير "21 أولوية للحكومات في 2021" مجموعة من التوجهات العالمية في قطاعات الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والشباب، وأسواق العمل والتنمية، وتمكين المرأة، ومستقبل المدن، وبناء القدرات والمواهب، والاستدامة والبيئة، والدور المستقبلي للتكنولوجيا المتقدمة.ويعكس التقرير توصيات ومخرجات "حوارات القمة العالمية للحكومات" التي عقدت بمشاركة نخبة من القادة والوزراء وممثلي المنظمات الدولية والشركات العالمية والمبتكرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، واستقطبت جلساتها أكثر من 10 آلاف مشارك من 156 دولة.
وأكد محمد عبد الله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء في دولة الإمارات ورئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن الحكومات الناجحة تبني قراراتها على رؤى استباقية تلبي احتياجات مجتمعاتها وتوظف الشراكات الدولية بشكل إيجابي، وتعزز دور القطاع الخاص والمشاركة المجتمعية في تصميم الاستراتيجيات الحكومية وتنفيذها.
وقال القرقاوي، إن تجربة حكومات العالم في مواجهة تحديات جائحة كورونا، مثلت اختبارًا حقيقيًا لاستراتيجياتها وجاهزية بناها التحتية ومنظومتها الهيكلية والإدارية والتشريعية، ولا تزال أمام الحكومات تحديات أخرى، تحتم إعادة التفكير بالأولويات والخطط الإستراتيجية بالفترة المقبلة.
وركز التقرير في محوره الأول على 3 أولويات تشمل إعادة الهيكلة المالية للحكومات لضمان خدمات مستدامة، وتصميم مدن مستقبلية تعزز التماسك الاجتماعي ورفاهية السكان، وتنمية القدرات الوطنية وتصميم وتقييم عمل الجهات الحكومية لتلبية متطلبات المستقبل.
وتناول التقرير في محوره الثاني 4 أولويات شملت الاستعداد للتغيرات التشريعية الجذرية عبر تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات، وبناء آليات تحقيق التوازن بين الاكتفاء الذاتي والتنافسية الاقتصادية، وتطوير استراتيجيات وطنية شاملة تستثمر في بناء مهارات الأفراد ودعم الابتكار، وإعادة ابتكار هيكلة القوى العاملة في ظل تطور مفاهيم العمل عن بعد.
وأشار التقرير في محوره الثالث إلى ضرورة دراسة سبل مواكبة التنافسية العالمية من خلال بناء الشراكات مع الاقتصادات الكبرى، وتبني آليات جديدة لزيادة المشاركة في سوق التكنولوجيا العالمي، بناء تحالفات دولية لتشارك البيانات وتعزيز التعاون لتشكيل فرص التبادل الرقمي، وتعزيز الجاهزية لمتطلبات عالم تعددي جديد.
وركز المحور الرابع على خمس أولويات شملت تفعيل مبادرات عالمية لمواجهة التحديات ودعم الأنظمة الصحية في مواجهة الأمراض، ومعالجة آثار الجائحة في مجال الصحة النفسية للحفاظ على النسيج الاجتماعي، ودعم الجهود العالمية لتنمية العقول والمواهب الشابة، وتعزيز دور وشراكة المرأة في التنمية لبناء مستقبل أفضل للدول والمجتمعات، وحماية المجتمعات من المعلومات المزيفة وسوء استخدام التواصل الاجتماعي.
وأشار تقرير "21 أولوية للحكومات في 2021" في محوره الخامس إلى أهمية القضاء على بؤر تكاثر الفيروسات وضمان التوزيع العادل للقاحات، وتبني مفاهيم مبتكرة لاستشراف التحديات والاستجابة لها بسرعة وفعالية، ومكافحة الاستغلال الإجرامي للأزمات وتعزيز أمن المجتمع، وتعزيز المرونة الشاملة للاستدامة في المجتمعات، وانتهاج آليات تنفيذية لتسريع تحقيق الأهداف والعمل بشكل استباقي وتعاوني.
