تعكف وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، على الانتهاء من ميكنة جميع المحاكم على مستوى الجمهورية من خلال رؤيتها الخاصة بالتحول الرقمي لإجراءات التقاضي، وإحلال النظم القديمة المستخدمة بالنظام الموحد وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للقضايا، والحد من تخزين الورق ومخاطر تلف الأوراق، وتكلفاتها العالية، وذلك عن طريق مشروع الحفظ الإليكتروني.
ويستخدم نظام الحفظ الإلكتروني في متابعة وتخزين الوثائق الإلكترونية أو صور عن الوثائق الورقية والاحتفاظ بإصدارات متعددة منها.
ويحقق نظام الحفظ الإلكتروني عدة أهداف منها، حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، وذلك من خلال عمليات المسح الضوئي لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريع، واستخراج المستندات من خلال البحث بالرقم القومي، وحفظ الوثائق من التلف والعبث والفقد لمدة طويلة بأقل تكلفة، وإتاحة إجراء عمليات استرجاع الوثائق، وصغر مساحة التخزين، وسرعة تحديث المعلومات والملفات، ورفع مستوى سرية نظم الحفظ، وتقديم خدمات أفضل للتيسير على المواطنين، والحد من الفساد الإداري وتيسير وصول المواطنين لحقوقهم.
ويسهم نظام الحفظ الإلكتروني يسهم في تقديم حلول متكاملة لتنظيم وفهرسة وارشفة القضايا والمستندات وسهولة استرجاعها والبحث عنها في ثواني معدودة في أي وقت دون بذل المزيد من الجهد والعناء في البحث اليدوي واستخراج الملفات الورقية من الرفوف التقليدية، ويتم ذلك من خلال اجراء المسح الضوئي للمستندات والملفات ورفعها إلى النظام الإلكتروني ذو التحكم المركزي ومشاركتها عبر وحدات المنظمة.
