أمرت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بإحالة مدير حركة جمارك بجمارك بورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة بتهمة إهدار المال العام والتهرب الضريبي بقيمة 223 ألف جنيه وذلك بتحصيل رسوم جمركية أقل من المستحق.
وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهم في القضية والتي نصت على أنه لم يؤدي العمل المنوط به وخروجه على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وأثبت على خلاف الحقيقة والواقع أصنافا غير مدونة بشمول البيان الجمركي بقصد تسهيل لصاحب الشأن سداد مستحقات مالية ورسوم جمركية أقل من المستحق على الاصناف الفعلية ومانتج عنه استحقاق مبلغ 146 ألف جنيه قيمة الرسوم والفروق المالية للعجز محل التحقيق أضرارا بالمال العام.
كما قام المتهم بعدم إثبات هذه الأصناف باستمارات الكشف المرفقة بالبلاغ بمشمول البيان المعنى منطقة حرة بقصد التسهيل لصاحب الشأن التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة وما نتج عنه استحقاق مبلغ 77 ألف جنيه قيمة الزيادة اضرارا بأموال الدولة.
وبناء عليه يكون المخالف المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية والمالية المنصوص عليها بالمادتين 57، 58 من قانون الخدمة المدنية الصادر رقم 81 لسنة 2016 والمادة 149/ 3 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 216 لسنة 2017.
وطلبت النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكور بتلك المواد والمادتين 61، 62 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 61 لسنة 2016 وبالمادة رقم 14 من القانون 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته وبالمادتين 15/أولا، 1/19 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون،47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 36 لسنة 1984.
