طالب النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، وزيرة التخطيط أثناء الجلسة الأولي للجنة الاقتصادية الخاصة بمناقشة خطة التنمية المستدامة العام المالي ٢١/٢٢ بمراعاة ٤ نقاط تمثل ملاحظات أولية للحزب على ملامح الخطة التي قامت بعرضها الوزيرة وفريقها المعاون.
وقال إن الملاحظة الأولى تمثلت في مطالبة الحزب بمناقلة بين البنود الاستثمارية في الخطة وذلك لمراعاة أولويات الانفاق الضرورية، ومنها على سبيل المثال، تأجيل قطار العين السخنة - العلمين، وصرف البنود المالية المخصصة له على تطوير خطوط القطار القديم لتجنب أي حوادث مستقبلية. وكذلك تنفيذ بعض الطرق المهمة المحورية في الاقاليم.
وأضاف سامي في تصريحات له اليوم على هامش اجتماع اللجنة أنه يمكن تأجيل خطة القطار الكهربائي الجديد الذي لن يؤثر تأجيله سلبا على حياة المواطنين حاليا، على عكس ما يحدث من أضرارا بالغة نتيجة تهالك خط السكة الحديد الحالي، وبالتالي يمكننا إنقاذ حياة مئات بل الالاف البشر، في ظل الحوادث المتتالية في الخطوط القديمة.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ بمبادرة حياة كريمة واصفا إياه بأنها أول خطوة حقيقة لقطف ثمار التنمية، معلنا في الوقت ذاته تحفظه على طريقة تنفيذ الخطة وتوزيع استثماراتها، حيث طالب الوزيرة برفع طلبه للقيادة السياسية بتعديل طريقة تنفيذ المبادرة ليكون الصرف على هيئة تنفيذ مشروعات قومية عامة تطول كافة مراكز وقرى الجمهورية، بدل من تخصيصها في شكل مرحلي على مراكز وقرى بعينها، وتأجيل مراكز وقرى أخري تظل محرومة من ثمار المشروع ومشروعات التنمية الاخري أكثر من عامين، مقترحا مشروعات مثل تعميم الصرف الصحي وتوصيل المياه على مستوى الجمهورية وبكل المحافظات ثم الانتقال لمشروع قومي لتطوير المستشفيات الصحية، ثم مشروع لإنشاء المدارس وهكذا. وتتحقق بذلك العدالة في توزيع الخطة الاستثمارية لكل موطن في مراكز وقرى مصر بشكل متوازي.
واستشهد النائب بمحافظته قائلا:" لدينا في محافظة الدقهلية التي أتشرف بتمثيلها في المجلس مركز واحد مدرج في هذه المرحلة ضمن مبادرة حياة كريمة في حين ان نحو ١٧ مركز أخر لن يستفيدوا من المبادرة خلال سنتين قادمتين أو أكثر، وهو ما سيضع عبء هائل على نواب تلك المراكز وكذلك الحكومة من شكاوي أهالي تلك المراكز بخصوص تأخر كل مشروعاتهم التي طالبوا بها لسنين طويلة وتوقعوا تنفيذها خلال السنتين القادمتين.
كما أبدى سامي تحفظه لوزيرة التخطيط على معدل النمو المستهدف في الخطة والبالغ ٥.٤٪،مضيفا أن هذه النسبة متفائلة في ظل توقع امتداد الاثر الاقتصادي لفيروس كورونا ولمعظم العام المالي محل الخطة، وهو نفس الشيء الذي حدث العام الماضي وحذر منه الحزب وتحققت رؤيته، متابعا أن أثر إهمال تلك الملاحظة قد يضع خطة استثمارية ضاغطة وفتح مشروعات كبيرة نعجز عن تمويلها في النهاية ونضطر معه لزيادة معدلات الاقتراض أو فرض أعباء جديدة على المواطنين.
كما تحفظ النائب على المبلغ المخصص لتمويل الخطة الاستثمارية من الاستثمارات الخاصة والمتوقع أن يصل إلى ٣٧١ مليار جنية مصري، مشيرا إلى أنه لا يعلم كيف ستأتي الاستثمارات الخاصة بهذا الرقم الكبير وانه لا يزال لدينا عمل كبير لجذب هذا الحجم من الاستثمارات في شكل حزم التحفيزية وبعض التشريعات والتطبيقات لتحقيق عدالة المنافسة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وكشف عن أن وزيرة التخطيط أوضحت في هذا الصدد عن أن وزارة التجارة والصناعة تنظر في عدد من التشريعات الخاصة بعدالة المنافسة ومنع الاحتكار.
