اقترحت لجنة ملتقى الحوار القانونية الليبية، تأجيل الاستفتاء على الدستور الليبي لما بعد الانتخابات.
وطرحت اللجنة مقترحين لانتخاب رئيس الدولة من البرلمان أو الشعب، وكذلك أحالت القرار النهائي لآلية اختيار رئيس ليبيا إلى الهيئة العامة.
وأضافت اللجنة إنها تقترح اختيار رئيس الوزراء بالتشاور مع البرلمان، وجعل رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة.
