قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحصر مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الصغيرة التي حصلت على تمويل من الجهاز والتى بلغ عددها 12 ألف و700 مصنع صغير وربطها بالمصانع الكبيرة، لتعظيم الطاقات الإنتاجية، خصوصًا في القطاعات الجديدة مثل الكماماتـ، التي أصبحت أسلوب حياة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولتعظيم الاستفادة من هذه الطاقات ومن ثم الحفاظ على العمالة المتواجدة بهذه المصانع، ولتوفير التمويل اللازم لهذه المصانع الصغيرة لبدء عملية الإنتاج.
ودعم جهاز تنمية المشروعات مبادرة شهدتها محافظة أسوان لتصنيع الكمامات بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي، والجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية للحرف اليدوية والتراثية.
وتستهدف المبادرة صناعة ألف كمامة يوميًا بواسطة سيدات من القرى اللاتى تم تسليمهن ماكينات خياطة ضمن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مؤسسة مصر الخير، وتمثل المبادرة تفعيل لدور المجتمع المدنى لتدعيم جهود الدولة في مجابهة جائحة كورونا وتم التنسيق مع إحدى الجمعيات الرائدة والتى قامت بشراء الأقمشة المستخدمة في صناعة الكمامات بالتعاون مع كلية التربية النوعية بجامعة أسوان لتوظيف خبرات سيدات القرى المميزات في أعمال الخياطة لتصنيع الكمامات بإشراف من الجمعية النسائية ومركز إعداد الأسر المنتجة.
كما دعم جهاز تنمية المشروهات مشروعًا مع مستثمري الصناعات النسيجية بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار في محافظة البحيرة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة للمناطق الصناعية بالمحافظة وتوظيف الإمكانات التصنيعية المتوافرة بمصانع الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار لإنتاج الكمامات المصنوعة من القماش، خاصة في ظل بدء الحكومة تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وتشغيل المشرعات الصغيرة في هذا المجال.
وأشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أن الجهاز تلقي الماضية طلبات من عدد كبير من أصحاب المشروعات والمصانع النسيجية والملابس الجاهزة لإنتاج الكمامات المصنوعة من القماش، كما تم وضع الإشتراطات الفنية المتعلقة بالمكونات والخامات الواجب توافرها لعملية الإنتاج وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة، وتوفر الوزارة المساندة اللازمة لكل المصانع لتذليل العقبات وحل أي مشكلات قد تعوق عملية الإنتاج والتصدير.
وقالت الوزيرة، إن الوزارة حريصة على تقديم الدعم والمساندة للصناع بهدف الحفاظ على استمرار دوران عملية الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، ومواجهة الطلب المتزايد على المنتجات المصرية من كل الأسواق الخارجية، خاصة خلال المرحلة الحالية والتي شهدت إغلاق عدد كبير من المصانع بدول المنطقة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأكدت استمرار التزام قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة في الصناعات الصغيرة والكبيرة، بتلبية احتياجات السوق المحلي من الكمامات المصنوعة من القماش وفقًا لمعايير واشتراطات الجودة التي اعتمدتها الوزارة ووزارة الصحة وبأسعار في متناول المواطن البسيط خاصة في ظل قرار الحكومة ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا.
وتساهم المشروعات الصغيرة والكبيرة في توفير نحو 30 مليون كمامة شهريًا لتلبية احتياجات السوق المحلى، والتي بدأت بتصنيع 8 مليون كمامة من القماش كمرحلة أولى وتوريدها للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي بهدف توفيرها لكافة جهات الدولة.
وأوضحت، أن الصناعة المصرية تمتلك فرصة كبيرة لتكون مركزًا رئيسيًا لتصنيع الكمامات القماش خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على هذه النوعية من الكمامات حيث تتوافر في مصر كافة عناصر الإنتاج وهو الأمر الذى يتيح زيادة معدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى أولًا وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية، مشيرة في هذا الإطار إلى أن الكمامات الموجهة للسوق المحلى سيتم إنتاجها بنفس مواصفات المنتجات المخصصة للتصدير.
وأكدت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إن الطلب يتزايد على الكمامات من إنتاج مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والشركات التي والمصانع العاملة بالدولة، ووفق المواصفات المعتمدة من الدولة.
وتؤكد الدولة أن الصناعة المصرية قادرة على زيادة معدلات الإنتاج لتوفير احتياجات قطاعات الدولة والمواطنين من هذه النوعية من الكمامات والتي تعتبر وسيلة مهمة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك في إطار التوجه العالمي لبدء مرحلة التعايش مع الفيروس.
وبدورهم أكد ممثلو قطاع صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة استعدادهم لتلبية احتياجات الدولة من الكمامات المصنعة من القماش وفقًا لاشتراطات وزارتى الصحة والصناعة لاسيما أن القطاع النسجى يمتلك قدرات تصنيعية ضخمة، مشيرين إلى أن هذا الإنتاج سيمثل انفراجة كبيرة للمصانع خاصة في ظل حركة الركود العالمى منذ بداية الأزمة الحالية.
وتقول ريهام عمر، صاحبة مصنع ملابس صغير بالقاهرة، إنها شاركت في خط إنتاج الكمامات لزيادة مكاسب المصنع، موضحة أن سوق الملابس "نايم وبيهش وينش" الفترة الحالية لذلك قررت المشاركة في خط الإنتاج ووجهت جميع العاملين بالمواصفات واشترينا الخامات وفقًا للمواصفات الصحية التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
ويقول الحاج محمد صلاح عمر، صاحب مصنع ملابس، إنه حول نشاطه الفترة الحالية لصناعة كمامات القماش وقدم طلب بذلك لوزارة الصناعة، مؤكدًا أنها فكرة جيدة جدًا وأنه بدأ بصناعة 1000 كمامة، وارتفعت تدريجيًا.
وأضاف: خطة المصنع هي إنتاج الآلاف من كمامات القماش ولكن بدأت برقم صغير وتدريجيًا سأصل لهدفي هو 15 ألف أو 20 ألف كمامة شهريًا، مؤكدًا أن الكمامة التي تم إنتاجها تحتوي على أكثر من طبقة وتم توريدها لكافة المحلات والصيدليات لزيادة الإنتاج.
وطالب محمد رضا، صاحب مصنع صغير بالمطرية، الحكومة بمنح التسهيلات الخاصة لإصدار تراخيص بمزاولة إنتاج الكمامات لتشجيعهم للإقبال على تلك الخطوة وزيادة الإنتاج خلال فترة أزمة كورونا.
من جهته قال الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الغرفة تتابع مع كافة المصانع الراغبة في إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش، والإجراءات التنظيمية المطلوبة للحصول على تراخيص الإنتاج واشتراطات التصنيع والمساعدة في تيسير الإجراءات المطلوبة.
وأوضح، أن الغرفة تعمل على التنسيق الدائم مع هيئة الشراء الموحد لانتظام توريد إنتاج المصانع إلى الهيئة، لافتًا إلى أن عدد المصانع المشاركة حتى الآن بلغ 500 مصنع من محتلف الأحجام، مع إعطاء الأولوية للمصانع الصغيرة والمتناهية الصغر من مختلف المحافظات، والمناطق الصناعية في عملية التوريد.
وأضاف رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن جميع الكمامات القماشية محلية الصنع بالكامل طبقًا لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والتي تحرص على التواصل الدائم مع مجلس إدارة الغرفة لمتابعة العمل داخل القطاع.
وأشار إلى أن تحول خطوط التصنيع لإنتاج الكمامات والملابس الطبية الوقائية، ساهم في امتصاص قدر كبير من الصدمة التي تعرضت لها الصناعة محليًا وعالميًا إثر انهيار مبيعات الملابس وإلغاء التعاقدات التصديرية، وما تبعها من توقفات في المصانع.
وأوضح، أن تصنيع الكمامات ساهم في تنشيط المصانع والإحتفاظ بالعمالة والتي كانت مهددة بالتسريح مع استمرار تداعيات أزمة كورونا لشهور جديدة، خاصة أن صناعة الملابس والمفروشات تعد من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل الرخيصة، وأنها أكبر مشغل للنساء بنسبة 42%، حيث توفر تصنيع الكمامات القماشية الآلاف من فرص العمالة غير المباشرة مثل وسائل النقل والطباعة والأكياس وغيرها، مما يساهم في دفع عملية الإنتاج في شتى المجالات، مؤكدًا أن المصانع المصرية تمتلك طاقات إنتاجية لتكون مركزًا لتصنيع وتصدير الكمامات القماشية خارجيًا في ظل تنامي الطلب عالميًا.
