أكد الدكتور عبدالحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية نجحت بجدارة في المرحلة الأولى من برنامجها الطموح لإصلاح الاقتصادي، وهي المرحلة المتعلقة بالسياسات المالية و النقدية و التي بدأت عام 2016، والآن تدخل المرحلة الإصلاحية الثانية التي تختص بالإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد .
وأضاف «عبيد»، أن الاقتصاد المصري يحقق نموًا في ظل أزمة جائحة كورونا وصل إلى 3,6% , مما يؤكد أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على قطاع واحد كما هو الحال في العديد من الدول النامية، كما أنه ايضًا يعد الآن واحد من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم وأصبحت مصر بناتجها المحلي الإجمالي الذي تجاوز 360 مليار دولار ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية.
وأشار رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إلى أن هذه الإنجازات المرحلية في القطاع الاقتصادي حازت على اشادات العديد من المؤسسات الائتمانية والاقتصادية الدولية، في حين أن تلك المؤسسات سبق وأصدرت تقارير متواترة عن الاقتصاد المصري قبل إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح، أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، هي مرحلة مكملة لا مفر منها، وإلا تراجع وانتكس الاقتصاد المصري من جديد كما حدث في تسعينيات القرن المنصرم، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة نسب النمو لـ7% خلال السنوات المقبلة,إضافة إلى تطوير عدة قطاعات من بينها التعليم, والصحة والصناعة، وتثبيت الدين في العام المالي المقبل على أن يبدأ في الانخفاض تدريجيا بعد ذلك.
وذكر «عبيد»، أن تقرير البنك الدولي الصادر في الشهر الماضي، أكد أن المرحلة الثانية من جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر تمثل أهمية بالغة في خلق فرص عمل أفضل لأنها تهدف إلى إطلاق إمكانات القطاع الخاص والتصدي للتحديات الهيكلية التي تواجهها مصر منذ فترة طويلة .
وأكد «عبيد»، أن استكمال الإصلاحات الهيكلية تضمن جعل النمو الاحتوائي أكثر استدامة، وتشجيع دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل التي يحتاجها المجتمع المصري كونه يتمتع بنسبة تتخطى الـ 60% من الشباب، لافتًا إلى أن الحكومة والمجموعة الاقتصادية يعملون وفق رؤية وتخطيط تجعلهم يعرفون أين يقفون و إلى أين هم سائرون تأسيسًا على استراتيجية واضحة عازمة على استكمال طريق الإصلاح.
