أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي المُساهمة الإيجابيّة من مصادر النمو الاقتصادي كافة، إلي جانب الدور الريادي للاستثمار في دفع عجلة النمو في عام الخِطَّة، موضحة أن التوقعات تدور حول أن 77: 78% من النمو سيأتي من الاستثمار وحوالي 17% من الاستهلاك والانفاق الاستهلاكي، وفيما يتعلق بالناتج المحلي بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة أوضحت السعيد أنه من المتوقع تحقيق 7.1 تريليون جنيه كناتج محلي إجمالي بالأسعار الجارية في عام الخطة (2021/2022) بمعدل نمو بلغ 12%، و 4.3 تريليون بالأسعار الثابتة بمعدل نمو بلغ 5.4%.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين لمناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 ، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد.
وعن أبرز القطاعات التي تحقق نمو أشارت السعيد إلى قطاع السياحة، موضحة أنه من المتوقع تحقيق 23.6% نمو في قطاع السياحة والفنادق ومتوقع استمرار قطاع الاتصالات في النمو حيث من المستهدف أن يحافظ علي النمو عند 16% وزيادة نسبته من الناتج حيث يمثل 2.8% ومستهدف في الخطة متوسطة المدي علي مدار السنوات القادمة أن يصل إلي 5% ، ومستهدف أن يصل التشييد والبناء إلي 8.1%.
وأوضحت السعيد أن هناك سبعة قطاعات تُسهِم بنحو 67% من النمو الاقتصادي الـمُستهدف عام 2022/21 تتمثل في قطاعات الاتصالات والزراعة والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتكرير البترول.
وحول استثمارات خطة عام 2021/2022 أكدت السعيد ان هناك طفرة في الاستثمارات حيث ولأول مره تتجاوز الاستثمارات التريليون جنيه لتبلغ 1.250 تريليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 51%، موضحة أن معدل الاستثمار سيصل إلي نقطة الـ 17.6%.
وأوضحت السعيد ان الاستثمارات الكلية تضم استثمارات عامة بنسبة 75% بإجمالي استثمارات بقيمة 933 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 46% واستثمارات خاصة بنسبة 25% بقيمة 317 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 67%، لافتة إلى زيادة استثمارات الجهاز الحكومي بنسبة 21% و 83% زيادة في استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة ، و 50% زيادة في الاستثمارات المركزية.
وأشارت السعيد إلي زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنسبة زيادة بلغت 44% في 2021/2022، متابعه بالحديث حول التوزيعات القطاعية حيث أوضحت أن القطاعات السلعية تحظي بـ 468 مليار جنيه بنسبة 37.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية ، وتحظي قطاعات الخدمات الانتاجية بقيمة 444 مليار جنيه بنسبة 35.5%، كما تبلغ استثمارات قطاعات الخدمات الاجتماعية والبشرية 338 مليار جنيه بنسبة 27%.
