أصدر المجلس الدستوري اللبناني (المحكمة الدستورية)، قرارا بوقف تنفيذ العمل بالقانون الصادر في منتصف الشهر الماضي، والذي يقضي بمنح مؤسسة الكهرباء العمومية مبلغ 200 مليون دولار لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة اليوم، قرر وقف مفعول القانون الخاص بمنح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة، في ضوء المراجعة (الطعن) المقدمة إليه، مع حفظ البت في شكل وأساس المراجعة إلى حين الفصل فيها.
وكان تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) قد تقدم أواخر الشهر الماضي، بطعن إلى المجلس الدستوري بطلب وقف تنفيذ وإبطال القانون الصادر بتخصيص سلفة خزينة (دفعة مالية مقدمة من موازنة عام 2021 التي لم تُقر حتى الآن) بقيمة 200 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لشراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات.
وأشار تكتل الجمهورية القوية في الطعن إلى أن هذا المبلغ سيُقتطع حتما من الاحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي، والذي يمثل ما تبقى من أموال المودعين في القطاع المصرفي اللبناني وليس ملكا للسلطة، ومن ثم فلا يجوز التعرض لهذه الأموال أو السماح بالاستيلاء عليها وإلا اعتُبر هذا الأمر بمثابة اعتداء على الملكية الخاصة للمواطنين اللبنانيين وأموالهم وحقوقهم الثابتة والأكيدة التي يحميها الدستور.
وكان مجلس النواب اللبناني، أقر أواخر شهر مارس الماضي، اقتراح قانون بتخصيص مبلغ 200 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وذلك لتغطية نفقات استيراد الوقود اللازم لعمل محطات الكهرباء بعدما أُعلن أن مخزونها أوشك على النفاد على نحو يعرض البلاد لتوقف التغذية الكهربائية بصورة كلية.
