أمرت الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد أحمد، الثلاثاء، برفض التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس وتأييد الأمر بالحجز التحفظي.
وعقدت وقائع أول جلسة لنظر التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة في قناة السويس على قرار الحجز التحفظي بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية بمنطقة الشيخ زايد.
وكانت قد أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية قرار بالحجز التحفظي على السفينة الجانحة في منتصف شهر أبريل الماضي بعد تقدم الهيئة بطلب للحجز.
وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد أعلن من قبل أن فريق التحقيقات في حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية مصري 100%، مضيفا أن هيئة قناة السويس تناقش سبل الحل الودي وعدم اللجوء إلى القضاء والتأخير ليس في صالح السفينة خاصة أن السفينة سليمة بشكل كامل ومحملة بالحاويات وجاهزة للإبحار والانتظار لا يجدي شيئ، مؤكدا أن الهيئة مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة لمحاسبة المتسبب في الحادث
وأضاف رئيس الهيئة أن تم تقدير التعويضات المبدئية لهيئة قناة السويس عن الحادث مليار دولار ويمكن أن تتغير قيمة التعويض حسب ما تسفر عنه التحقيقات، لافتا إلى أنه جار تفريغ الصندوق الأسود للسفينة للكشف عن ملابسات الحادث.
