قال رامي فايز عضو غرفة الفنادق بالبحر الأحمر، إن السوق السياحي الروسي يعد من أهم الأسواق المصدرة للحركة إلى مصر مسجلا نحو ثلث إجمالي الحركة، وكان يعتمد عليه القطاع بشكل كبير، حيث كنا نستقبل ٣ ملايين سائح روسي سنويا، ما يعني خسارة نحو ١٢ مليون سائح من هذا السوق منذ حادث الطائرة في ٢٠١٥.
وأضاف فايز، في تصريحات خاصة لـ"لبوابة نيوز"، أن مصر لم تتوقف عند السياحة الروسية بعد حظر الطيران، بل إن الأمر كان له إيجابيات عديدة أهمها فتح أسواق جديدة لجلب السياحة منها، والعمل على إثراء وتنويع المنتجات السياحية المصرية لجذب مختلف الأذواق، وهي أمور لم تشهد عملا جادا منذ سنوات، مشيرا إلى أن مصر استقبلت ١٣ مليون سائح في ٢٠١٩، وكان ذلك مؤشرا جيدا للغاية خاصة وأنه بدون الروسية.
وتابع بأن عودة السوق الروسي هو نجاح للجهود السياسية والدبلوماسية للإدارة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي طورت أيضا من الخطط الأمنية الموضوعة للمطارات، كما تجاوبت مع أزمة كورونا بإجراءات احترازية صارمة حولت المدن السياحية إلى مدن خضراء، لافتا إلى أن استمرار الطيران المنتظم بين القاهرة وموسكو الفترة الماضية لم يكن له تأثير سياحي، حيث تعتمد الحركة الروسية على الطيران العارض المباشر بنسبة كبيرة.
ولفت إلى أن شركات السياحة الروسية تطالب بالتعامل مع عاملين تلقوا بالفعل لقاح كورونا، وهي الخطوة التي نادى بها مسبقا استعدادا لعودة الحركة، وطبقتها الحكومة المصرية بنسبة نجاح كبيرة، معربا عن امتنان القطاع الفندقي لجهود وزارتي الصحة والسياحة والتي أثمرت حتى اليوم عن تطعيم نحو ٧٠% من إجمالي العاملين بالغردقة والبالغين ١١٤ ألف عامل، وسوف نصل للنسبة الكاملة بنهاية الشهر الجاري.
وشدد فايز على أن الغردقة بها نحو ٢٦٠ منشأة فندقية منها ٨٥% حصلت على الشهادة السلامة الصحية منها نحو ٦٠% تعمل بالفعل، مشيرا إلى أن السياحة الروسية سوف تصل لكامل طاقتها بحلول موسم الشتاء المقبل، ولكن العودة الحالية ستكون تدريجية بسبب صعوبة سرعة استرداد خطوط الطيران الشارتر التي غيرت واجهتها لمقاصد أخرى منذ الحظر الروسي على مصر.
وتوقع ارتفاع نسب الإشغالات في الغردقة خلال عيد الفطر إلى الطاقة الكاملة من النسبة المقررة للتشغيل وهي ٥٠%، وذلك بفعل توافد السياحة المحلية بجانب نحو ٢٠% إشغالات أجنبية، مشيرا إلى احتمالية ارتفاع أسعار الغرف الفندقية طبقا للعرض والطلب خلال تلك الفترة.
وأثنى فايز على قرارات الدولة التي تساهم في ربط الأنماط السياحية المختلفة ببعضها، والتي كان آخرها القطار السريع الذي سيتم تدشينه نهاية ٢٠٢٣، ويعتبر همزة وصل بين السياحة الشاطئية والثقافية، موضحا أن البحر الأحمر يزوره نحو ٧٥% من حجم السياحة الوافدة إلى مصر، في حين كان معدل السياحة الوافدة إلى مدينة الأقصر أقل في نفس الفترات، لذلك كانت فكرة إنشاء القطار السريع من أجل دعم وتنشيط السياحة بين محافظة البحر الأحمر والأقصر.
