تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجي بحي جنوب الجيزة وهو احد الأحياء التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي للمنظومة، وذلك على أن يتم تعميم التجربة بدءا من شهر يوليو المقبل بجميع الأحياء والمراكز والمدن وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعه تطبيق الاشتراطات البنائية لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء لوقف فوضى التراخيص.
وحرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين والتعرف على آرائهم في المنظومة البنائية الجديدة مؤكدا لهم أن الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة بالتعاون بين الوزارات والأجهزة التنفيذية والشعبية مشيرا إلى أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وايجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام.
وأكد المحافظ خلال تفقده انتظام سير العمل داخل المركز التكنولوجي على ضرورة التسهيل على المواطنين وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن عقب التنفيذ الدقيق لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة.
ولفت إلى أنه فور بدء استلام الطلبات بكافه الاحياء والمراكز والمدن بشهر يوليو المقبل فسوف يكون للمراكز التكنولوجية بالمحافظة سيكون لها دور هام في المنظومة الجديدة بدءًا من استلام الملف بالكامل ثم تحويله إلى الجامعة وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص وأخيرًا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى ستصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويصدر أيضًا خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لإدخال المرافق به وفقًا لما جاء بالرخصة وبناء عليه يتم استخراج رخصة للمواطن.
وخلال جولته كلف المحافظ رئيس حي جنوب بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمركز التكنولوجي والتأكد من ان القائمين على العمل هم من الكوادر المحلية التي تم تدريبها مسبقا لتطبيق المنظومة بالشكل الصحيح.
وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضويه عددا من المختصين تختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة.
وأشار إلى أنه سيتم السماح بإستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ والتأكد من مطابقتها للإشتراطات والأكواد وصحيح القانون.
