وافق مجلس الشيوخ، على مقترح النائب أحمد أبو هشيمة، بتعديل نسب الرسوم المحصلة، على كل طن أسمنت وحديد مباع، لصالح تعظيم موارد نقابة المهندسين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهندسين.
وتم تعديل نص البند الخامس والسادس في المادة 45 من قانون نقابة المهندسين، لتصبح حصيلة رسم قدره 20 قرشا على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
وأن تكون حصيلة رسم قدره واحد جنيه على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
وقال النائب أحمد أبو هشيمة، إن النسبة التى يتم تحديدها في وقت سابق بتحصيل رسم قيمته واحد في الألف على كل طن أسمنت وكل طن حديد مباع ستكون المبالغ المحصلة كبيرة جدا، وستنعكس على ارتفاع الأسعار على المستهلك لتعويض تلك النسبة.
