وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال انعقاد الجلسة العامة للمجلس منذ قليل، على مضابط جلسات المجلس.
ووافق الأعضاء على مضابط الجلسات من الثامنة وحتى الثانية عشر، وقال رئيس الجلسة: سبق وان تم توزيعها على الأعضاء إلكترونيا، وتقدم المستشار عبد الرازق خلال الجلسة بالتهنئة للاخوة الأقباط بعيدهم، قائلا: كل عام وأنتم بخير.
ومن المقرر ان يستكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
وطالب مقرر الجلسة من الأعضاء أثناء دخول قاعة الجلسة، بضرورة ارتداء الكمامة حفاظا على صحة النواب
وكان مجلس الشيوخ، قد وافق على عدد من مواد مشروع قانون نقابة المهندسين، والذى يستهدف الارتقاء بالمستوي العلمي والمهني للمهندسين وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم، وكذا الحفاظ على كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، وتعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق، واقتراح الحلول المناسبة لها، والاشتراك الإيجابى في العمل الوطن.
كما يستهدف القانون ايضا، العمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية، وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا، والإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والمساهمة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه، وتفى بمتطلباته، والعمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية، وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج؛ وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته، وتخفيض تكاليفه.
ويستهدف العمل، على الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي والعملي للمهندسين، لتحقيق أعلى جودة الأداء المهندسين والمنتج الهندسي، ليتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، ويتم تحقيق تلك الأهداف وفقا للقانون والنظام الداخلي للنقابة من خلال مراكز للدراسات الهندسية بأنواعها والتنمية المهنية المستدامة.
