قال وليد جنبلاط، الزعيم السياسي اللبناني، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، إن تمويل سياسة دعم السلع بدأ في استعمال “الاحتياطي الإلزامي” لدى مصرف لبنان المركزي، على نحو يشكل مخالفة كبيرة للقانون.
ويمثل الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي اللبناني ما تبقى من أموال المودعين في القطاع المصرفي بالعملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي، ويمثل 15% من إجمالي إيداعاتهم، والتي لا يُمكن استخدامها في دعم أسعار السلع والمنتجات والاستيراد .
وحذر جنبلاط – في حديث لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية بعددها الصادر اليوم – من أن مواصلة الدعم بصورته الحالية التي تتسم بـ “العشوائية” يعني الاستمرار في خدمة مصالح كبار تجار الدواء والمواد الغذائية والمحروقات وغيرها من السلع، في حين تقتصر حصة المواطن اللبناني الذي يستحق الدعم “على الفتات ” .
وأوضح أن الآلية المتبعة في الدعم، وفي ظل انعدام الأطر الرقابية والضوابط، ساهمت في تحفيز أعمال تهريب كافة السلع المدعومة واحتكار عدد من المستوردين والتجار للمواد المدعومة، على نحو منع وصولها إلى ذوي الحاجة الفعلية .
وأضاف: “إذا وُجدت الإرادة يمكن ترشيد الدعم على الفور وخفض تكلفته إلى النصف تقريبا، على أن يُخصص في المقابل مليارا دولار لتمويل البطاقة التموينية للأسر المحتاجة”.. مشيرا إلى أن الآلية المعتمدة حاليا تفيد المقتدر بأضعاف على حساب ذوي الحاجة الفعلية، بحيث إن ما دون الـ20% من الدعم فقط يذهب إلى الفقراء.
ورجح جنبلاط ألا يتوقف الدعم في نهاية شهر مايو الحالي على النحو الذي سبق أن حذر منه حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه. متابعا: “أخشى أن الدعم سيستمر حتى ينفد آخر دولار في البنك المركزي لحساب التجار والمهربين العابرين للحدود في اتجاه سوريا والعراق. القرار بمواصلة الدعم يخضع إلى معادلة سياسية تتجاوز طاقة رياض سلامه الذي لوّح بوقفه في آخر الشهر للضغط على أصحاب القرار، ولكن لا أظن أنه سيكون قادرا على فعل ذلك وحده”.
