لا حديث بين جميع المنتسبين للوسط الجامعى، يعلو على حديث اختيار رؤساء الجامعات.. فالأمر شديد الأهمية سواء للجامعات واستقرارها، أو للدولة المصرية وازدهارها.. فقد أعلنت وزارة التعليم العالى تشكيل لجنة اختيار رؤساء الجامعات وصدر بها قرار وزير التعليم العالى والذى حدد آلية الترشح وإجراءاته طبقا للقانون الحالى - رغم تحفظنا على مواد وآليات في القانون الحالى وتحتاج إلى تعديل تشريعى - وسنتناول ذلك تفصيلا في مقال آخر.
لكن على اي حال، تشمل اللجنة ٣ أعضاء من الجامعة التى يتم اختيار رئيسها الجديد، بالإضافة إلى ٦ أعضاء يصدر بهم قرار الوزير ويختارهم المجلس الأعلى للجامعات.
ولعل اللافت للنظر ان اختيار رؤساء الجامعات سيكون في ٨ جامعات حكومية وكان أكثر الجامعات ترشحا لهذا المنصب هما جامعتي سوهاج بنصيب الاسد ١٤ مرشحا وجامعة قناة السويس بالإسماعيلية ١٠، رغم أن الأصل في الفطرة السليمة أن يزهد الإنسان في المنصب، وأن يفعل ما في وسعه ليتهرب من مسئوليته، ولا يتولى إلا بعد ان يُطْلَب للمنصب، فمن طُلِبَ لها أُعِينَ عليها، ومن طلبها أُوكِلَ إليها، كما ورد في الحديث الشريف بهذا المعنى.
ولكن الصادم أن من بين المرشحين في هاتين الجامعتين مرشح تم نشر موضوع بالمستندات تفيد تورطه في انتهاك القانون والتزوير وإحالته لمجلس التأديب، نشر ذلك موثقا بالمستندات في صحيفتين، (والمستندات تحت أيدينا لمن يطلبها)، وهو القائم بأعمال عميد طب سوهاج الذي ارتكب كارثة جديدة حينما خرج علينا الاسبوع قبل الماضى بتصريحات متجاهلة لمشاعر من فقدوا ذويهم من مرض كورنا ومشاعر المصابين، وفى ظل الصرخات والاستغاثات من اهالي المصابين عبر السويشال ميديا، ليصرح على احدى الفضائيات بكلام غير صحيح بان سوهاج ليس بها زيادة في الاصابات، الامر الذي نفاه رئيس الجامعة الدكتور أحمد عزيز على الفور.
وقد أثار القائم بعمل عميد طب سوهاج الملايين من مواطنى سوهاج بل ومواطنى مصر، وتسبب في بلبلة لدي الجميع وعلي رأسهم النواب في مجلسي النواب والشيوخ الذين استهجنوا تصريحاته غير الحقيقية التي لم يجدوا لها تبريرا في حينها ولكن عندما نشرت الأسماء، اكتشف الملايين من ابناء سوهاج ان هذا العميد جعل ارواحهم قربانًا في محاولة للوصول إلى الكرسي بتصريحاته المضللة.
نترك سوهاج وننطلق إلى جامعة قناة السويس لنسمع حكايات أخرى عن ممارسات إدارية غريبة داخل الجامعة، بصمت رئيس الجامعة أحمد زكي (وهو مرشح أيضا) على عميد كلية الآداب في ممارساته ضد أعضاء هيئة التدريس بالكلية وهو مانشر في الصحف ايضا حيث إن أي شكاوى تصله ضده يكون مصيرها الحفظ، ومن بينها التوزيع غير العادل للطلاب على اقسام الكلية ومحاباة قسم الجغرافيا على وجه الخصوص وهو القسم الذى ينتمي له عميد الكلية فضلا عن تعيينه لاحد الاساتذة المتفرغين بدون اي مبرر قانوني في منصب إداري بالكلية.
لدا أثق في أن أعضاء اللجنة الذين تم اختيارهم من الجامعات، سوف يتجردون من كل التربيطات والحسابات الضيقة، وأتمنى أن يكون نصب أعينهم مصلحة جامعاتهم ووطنهم.. وطبعا القامات التى تم تشكيلها في اللجنة لا تحتاج توصية، فجميعهم شخصيات مرموقة ورموز للمجتمع الجامعى، سبق أن تولوا أعلى مناصبه، ونثق تماما في حسن اختياراتهم وتجردهم.
فنحن نريد رئيس جامعة، يفكر في مستقبل الجامعة ويطرح مشروعا متكاملا لتعزيز دورها المجتمعى والخدمى.. نريد رئيس جامعة يحترم المواطن ويحترم حقه في التعليم والعلاج والتنمية.. نريد رئيس جامعة إنسان، يشعر بالفقراء ويقدر معاناتهم ويبذل وقته وجهده لخدمتهم. ولا نريد من يتاجر بآلامهم، ويقلل من حجم معاناتهم.
ارجو أن تضع اللجنة نصب أعينها تأثير اختيارها على الرأى العام، ولا تدفعها أي حسابات إلى تحدى الشارع الذى عبر عن رأيه بشجاعة منقطعة النظير وأرجو أن لا يتجاهلها أصحاب القرار.
أعضاء اللجنة كل الأنظار تتجه إليكم، فكونوا أهل ثقة من أجل مستقبل أفضل لجامعاتنا ولأبنائنا الطلاب.
