قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، إن إعلان صندوق النقد الدولى يؤكد أكثر من مرة على قوة ومتانة الاقتصاد المصرى، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا، وتداعياتها السلبية التى أثرت بشكل مباشر على اقتصاديات كبرى الدول، وكيف أن الاقتصاد المصرى قادر على تلقى وامتصاص الصدمات، وذلك يرجع إلى النتائج الإيجابية فى المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح أبوزيد في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الإجراءات الاحترافية والسريعة من قبل الحكومة للمحافظة على توافر كافة السلع والمنتجات فى الأسواق، مع خفض أسعار الفائدة 4% خلال الأزمة كان لتحفيز الاستثمار والاستهلاك المحلى، إلى جانب خفض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع من 5.5 إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لتخفيض تكاليف الإنتاج خاصة لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك، حيث يعتبر الغاز الطبيعى عنصراً أساسياً فى عمليات التصنيع، وبالتالى المحافظة على مستويات الإنتاج، إلى جانب المحافظة على العمالة الموجودة بتلك الصناعات، بهدف زيادة الإنتاج وزيادة الناتج المحلى الاجمالى، وتوفير فرص العمل التى ساهمت فى انخفاض معدل البطالة إلى 7.2% وتحقيق معدل نموخلال العام المالى الماضى 2019/2020 بلغ 3.6% بينما فى الوقت ذاته تعانى كبرى الاقتصاديات من تراجع وانكماش فى معدل النمو الاقتصادى.
وأشار إلى أن الإشادة الأخيرة من صندوق النقد الدولى إلى جانب العديد من الإشادات الدولية تساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وهذا ما شاهدنا فى المحافظة على المركز الأول فى تدفقات الاستثمار الأجنبى الموجه نحو أفريقيا، بالإضافة إلى أن تلك الإشادات الدولية تساعد الدولة فى تنويع مصادر التمويل بأقل تكلفة، وبالتالى تعد تلك الإشادة بعد وصول حجم الاقتصاد المصرى إلى 361.8 مليار دولار كثانى أكبر اقتصاد عربى فى العام الماضى 2020 ترجمة واقعية لما قامت به الحكومية من سياسات اقتصادية.
