أكد الدكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي، أن الإشادة من قبل صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري تعد تأكيداً قوياً على مدى التحسن المستمر والمتواصل في آليات وإدارة الاقتصاد المصري بمختلف قطاعاته الهيكلية.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن استمرار المشروعات العامة، ومشروعات البنية التحتية، من أهم العوامل التي ساعدت مصر في التعامل مع أزمة كورونا بنجاح، إذ قامت الحكومة بدور المحرك للاقتصاد بدلاً من القطاع الخاص، كما أن القرارات التي اتخذتها مصر كانت خط الدفاع الأول وخففت تلقي الصدمة، وهذه ميزة الإصلاح المالي والنقدي الذي أنقذ البلاد من مخاطر عدة مثل عدم حدوث نقص في الأغذية أو الأدوية وعدم حدوث عجز كبير في الاحتياطي الدولاري.
وقال إن مصر تعاملت بكل حرفية مع أزمة فيروس كورونا، وهو ما تؤكده المؤسسات الدولية حيث تعتبر مصر واحدة من أهم وأقوى الاقتصاديات خلال تعاملاتها مع أزمة كورونا، ورغم الأزمة تم اختيار مصر كأحد أفضل الأسواق الناشئة في احتواء التضخم، وهذا أمر متوقع نتيجة الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، ودعم الانتاج والصناعة واتخاذ إجراءات لدعم الشركات الناشئة وتأجيل سداد المديونيات وغيرها من الإجراءات.
وأوضح، أن مصر تصدرت الأسواق الناشئة في احتواء التضخم، وحقق الاقتصاد المصري إنجازات عدة رغم جائحة كورونا، حيث حققت معدلات نمو موجبة كواحدة من عدد قليل من الاقتصاديات العالمية التي تحقق نمواً في ظل انكماش عالمي بسبب كورونا وصل إلى 3.6% نمو موجب، وقبل الأزمة بلغت معدلات النمو 5.6% وهو الأعلى منذ 10 سنوات، إذ حققت مصر المرتبة الثالثة من حيث معدلات النمو عالميًا وفق مجلة الإيكونوميست مطلع هذا العام، نتيجة زيادة كبيرة في تحرك القطاعات الأكثر استدامة، وهو ما انعكس على الاستثمار للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، العام المالي الماضي، كما أن استمرار الدولة المصرية في العمل على المشروعات القومية، والتي يتم الانتهاء منها وفق معدلات زمنية قياسية مما انعكس على زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية فى كافة المجالات، حيث اسهمت هذه الاستثمارات والمشروعات الضخمة فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، والاستمرار في هذه الإجراءات يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويتوازي معها سعر فائدة جاذب للاستثمار، مما مثل كل ماسبق خطوة إيجابية نحو مزيد من الاستقرار الاقتصادي، انعكست بلا شك في تحسن الاقتصاد المصرى وإعطاءه إشادات قوية وايجابية من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية كصندوق النقد الدولى.
